هكذا دفع أردوغان نصف مليون تاجراً نحو الإفلاس (إحصائيات)

تسبب فشل إدارة زعيم الدكتاتورية التركية، رجب طيب أردوغان، في معاناة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تركيا، مع استمرار الأزمة الاقتصادية وتراجع قيمة الليرة بنسبة 40% أمام الدولار، وارتفع عدد التجار وأصحاب المشروعات المفلسون لأكثر من 106 آلاف العام الماضي، ليصل عددهم في آخر 5 أعوام لأكثر من نصف مليون.

حجم التعثر في سداد القروض والديون على أصحاب المشروعات الصغيرة في تركيا بلغ 60% العام الماضي، كما ارتفعت ديون التجار بنسبة 44%، وذكرت صحيفة “جمهورييت” أن زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة تسبب في إفلاس العديد من التجار.

الصحيفة أكدت في تقرير حديث ارتفاع ديون التجار بمعدل النصف العام الماضي، فيما بلغ عدد المفلسين منهم 106 آلاف و167 في 2018، بزيادة 10% مقارنة بالعام السابق، وبلغ عدد التجار وأصحاب المشروعات الصغيرة المفلسون في تركيا خلال السنوات الخمس الماضية 516 ألفا و137 شخصا.

اتحاد التجار والحرفيين الأتراك رصد ارتفاع عدد التجار المسجلين على قوائمه بمعدل 69 شخصا فقط عام 2018، في مؤشر على تراجع عددهم، وبلغ حجم القروض المتعثرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 25.2 مليار ليرة بنهاية 2017، ارتفع إلى 40.1 مليار ليرة خلال الـ11 شهرا الأخيرة.

في بداية العام 2018، بلغ إجمالي القروض المقدمة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في تركيا حوالي 512 مليارًا و 670 ألف ليرة تركية، في حين بلغت قيمة القروض غير المنتظمة 25 مليارًا و550 مليون ليرة تركية، فيما بلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم القروض في هذه الفترة 4 ملايين و223 ألفا و163 شركة.

الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لجأت للاقتراض بلغت 4 ملايين و48 ألفا و786 شركة العام الماضي، مقارنة بـ 3 ملايين و318 ألفا و266 شركة عام 2017، ورصد اتحاد التجار والحرفيين إفلاس 20 ألفا و308 تجار في يناير وفبراير 2018.

وزير المالية بيرات آلبيراق وهو أيضا صهر رجب إردوغان أقر الشهر الماضي بأن بلاده بحاجة لزيادة قيمة عملتها، مشددا على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد، مكذبا إردوغان الذي يردد أن الأزمة سببها تأثيرات و”مؤامرات” خارجية على سوق العملات.

تصنيف موديز الائتماني توقع استمرار انخفاض الناتج التركي إلى 2% خلال 2019، فيما تواجه 3 آلاف شركة تركية أزمة حادة في السيولة المالية، وتقف عاجزة عن سداد قروضها، ما دفع بعضها إلى طلب تسوية إفلاس، ويتوقع خبراء أن يكون عام 2019 الأسوأ على اقتصاد تركيا.