رسائل إلكترونية تكشف محاولات حمد بن جاسم إخفاء رشوته من بنك باركليز
الأربعاء 6 فبراير 2019 18:35:51
توالت فضائح تنظيم الحمدين الإرهابي، التي تخطت حدود الدويلة الصغيرة، لتمتد إلى أوروبا، والتي كشفت عن غرق تميم العار وحاشيته في مستنقع الفساد والابتزاز، وكان آخرها تورط حمد بن جاسم رئيس الوزراء القطري السابق في تلقي رشوة من بنك باركليز البريطاني مقابل تسهيل ضخ أموال قطرية لإنقاذ البنك – بحسب منصة قطريليكس التابعة للمعارضة القطرية-.
وكشفت صحيفة الجارديان البريطانية، تفاصيل جديدة عن كيفية تعرض مسؤولين سابقين في بنك "باركليز" لضغوط من قبل تنظيم الحمدين، لإخفاء رشوة بملايين الجنيهات تلقاها رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم في البنك البريطاني.
ويُتهم 4 مديرين تنفيذيين سابقين في "باركليز"، بينهم الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي، بالتآمر لدفع مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني سرا لقطر، مقابل استثمارات بمليارات الجنيهات الإسترليني في البنك، ما سمح للبنك بتجنب خطة إنقاذ حكومية خلال الأزمة المالية عام 2008.
وذكرت الصحيفة أن ممثلي الادعاء عرضوا، نيابة عن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، رسائل إلكترونية ومكالمات هاتفية على هيئة المحلفين بالمحكمة، تضمن تفاصيل مناقشات حول كيفية إفصاح البنك عن حصة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني المخطط لها في البنك، من خلال أداته الاستثمارية "تشالنجر"، ومقرها جزر فيرجين البريطانية.
وأوضحت الصحيفة إلى أن المحكمة استمعت لحمد بن جاسم، الذي شارك لأول مرة في مناقشات لجمع الأموال مع بنك "باركليز"، من خلال دوره كرئيس لشركة قطر القابضة، التي من شأنها أن تصبح في نهاية الأمر مستثمرا رئيسيا في زيادة رأس مال البنك في 2008.
وفي مكالمة هاتفية عرض تسجيلها على هيئة المحلفين، يشير ريتشارد بوث، مدير المؤسسات المالية الأوروبية السابق في البنك، إلى حمد ويقول للمديرين التنفيذيين في البنك إنه يحب أن يكون لعائلته بعض الأسهم في بنك باركليز.
وفي إحدى الرسائل الإلكترونية التي تمت قراءتها في المحكمة، كتب بوث إلى زملائه، بما في ذلك محامي باركليز جوديث شيبرد، يذكر تفاصيل اجتماع عقده مع أحمد الصياد رئيس الإدارة القانونية بمؤسسة حمد بن جاسم "تشالنجر".
وفي هذا البريد الإلكتروني، قال بوث إنه أبلغ أن صاحب السعادة "يقصد حمد بن جاسم"، يريد أن يبقى بعيدا عن محط الأنظار، كما يفضل أن تكون أداته الاستثمارية التي تتخذ من جزر فيرجن البريطانية مقرا لها، هي المستثمر الخامس وتوقع اتفاقية الاكتتاب الخاصة بها.
وكشفت الرسالة الإلكترونية أن بوث ذكر للصياد، بأنه سيكون على البنك الكشف عن هوية هذه الأداة، فأجاب الصياد أن باركليز يجب عليه إيجاد طريقة لتلافي هذا، من أجل إبقاء سعادته بعيدا عن الأنظار.
رسالة بريد إلكتروني أخرى تمت تلاوتها على هيئة المحلفين في المحكمة البريطانية، قال بوث فيها إن الصياد أشار إلى سعادته بالإفصاح عن الاستثمار، طالما أنه لم يكن هناك دليل على "من الذي يمتلك بالضبط" أداة الاستثمار.
لكن محامية باركليز البارزة "جولي شيبرد" أصرت في مكالمة على ضرورة وجود التزام عام بالإفصاح النزيه، لا سيما بالنظر إلى منصب الشيخ في شركة قطر القابضة، قائلا: "علينا أن نقول الحقيقة، ليس فقط في الظروف التي نعتقد أنه لن يتم اكتشاف أمرنا أو الإمساك بنا، علينا أن نقول الحقيقة؛ لأن هذا هو ما يتعين علينا القيام به"، ليرد بوث: "وهذه هي المشكلة".
كان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة، قد اتهم 4 من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في باركليز هم: جون فارلي رئيس البنك السابق، ومسؤول الخدمات المصرفية الاستثمارية روجر جينكينز، وتوماس كالاريس رئيس أعمال إدارة الثروات بالبنك، وريتشارد بوث الرئيس السابق لمجموعة المؤسسات المالية الأوروبية، بأنهم كذبوا على البورصة والمستثمرين الآخرين بشأن دفع 322 مليون جنيه إسترليني سرا إلى قطر مقابل استثمار 11 مليار إسترليني كفت "باركليز" الحاجة إلى خطة إنقاذ من الحكومة البريطانية.
ووفقا لمكتب جرائم الاحتيال، استثمر حمد بن جاسم في باركليز بشكل شخصي إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري، وكان يريد الرسوم نفسها التي سيحصل عليها الصندوق (وهي رسوم أعلى من التي تدفع لبقية المستثمرين وقبلها البنك نظرا لاحتياجه الشديد للتمويل)، لكن المديرين التنفيذيين أدركوا أنهم لا يستطيعون عقد اتفاق استشاري منفصل معه (لتخبئة دفع الرسوم الإضافية).
وبحسب هيئة المحلفين، استثمر حمد بن جاسم أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني في البنك من خلال شركته "تشالنجر" إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري الذي ضخ 7 مليارات جنيه استرليني.