100 مليار دولار.. هل يتحول حلم إعادة الإعمار إلى واقع؟
"إعادة الإعمار = 100 مليار دولار".. معادلة يعوّل عليها ملايين اليمنيين عند النظر إلى المستقبل القريب للبلاد بعد الدمار الذي لحق بها جرّاء الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية، الموالية لإيران.
سالم الخنبشي نائب رئيس الحكومة اليمنية قال - اليوم الأربعاء - إنّ تقديرات إعادة إعمار ما دمّرته حرب المليشيات تبلغ 100 مليار دولار.
وأضاف خلال خلال لقائه بالعاصمة عدن مع السفيرة أنتونيو بيروتا رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق لها؛ لبحث خطة الحكومة الأولويات العاجلة لخطة إعادة الإعمار، أنّ الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في طريق تحقيق التعافي الاقتصادي، وحقّقت مؤشرات إيجابية في تحسُّن سعر العملة الوطنية، وهو ما انعكس على أسعار السلع الأساسية.
وأوضح أنّ أولويات الحكومة تتركّز على تفعيل مؤسسات اليمن، واستعادة الاستقرار الاقتصادي الأمني والسياسي، وتلبية الاحتياجات الإنسانية وإعادة إعمار البنى التحتية المتضررة من الحرب التي فجّرها الانقلابيون، لافتاً إلى أنّ مساعدات الاتحاد الأوروبي لليمن بلغت خلال الفترة الماضية نحو 544 مليون يورو.
خلال الاجتماع نفسه، قدّم وزيرا الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، والتربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، ووكيل وزارة التخطيط عمر عبدالعزيز، شرحاً حول الاحتياجات لقطاعي الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات التي يمكن أن يسهم الاتحاد الأوروبي بدعمها.
ويأتي هذا الدعم وفقاً للأولويات التي تتضمن تفعيل مؤسسات الدولة، واستعادة الاستقرار الاقتصادي الأمني والسياسي، وتلبية الاحتياجات الإنسانية للفئات المتضررة من الصراع، وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للسكان، وخلق فرص عمل وإعادة اعمار البنى التحتية المتضررة من الحرب التي فجرها الانقلابيون.
في السياق نفسه، صرحت رئيسة البعثة الأوروبية بأنّ وجودهم في عدن يأتي للتنسيق بين الاتحاد الأوروبي والحكومة، مؤكدةً أنّ خططهم ستكون متوافقة مع خطط الحكومة لتقدم المساعدات وتنفيذ المشروعات.
وأوضحت أنّ الاتحاد الأوروبي لديه خطة داعمة للعام 2019 -2020، وفقاً لرؤية برنامج المساعدات الإنسانية والتي تمتد لخمس سنوات مقبلة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك قد كشف في منتصف ديسمبر الماضي، أنّ الحكومة بصدد إعداد برامج لإعمار المدن التي تضررت جراء الحرب، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بأكثر من محافظة، وذلك بدعم من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.
وأضاف أنّ هذه البرامج والمشروعات ستساهم بشكل كبير في إعادة الاستقرار وتدفق الاستثمار مجددًا، وتهيئة المناخ الداخلي للاستثمار لرؤوس الأموال اليمنية.