بعد الاعتداءات الثلاثة .. مقترح حكومي لحل أزمة مطاحن البحر الأحمر

في محاولة لإنهاء المعاناة الإنسانية بعد تكرار انتهاكات مليشيا الحوثي الانقلابية، قدّمت الحكومة مقترحاً إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة مايكل لولسيجارد؛ استهدف حل أزمة مطاحن البحر الأحمر في المحافظة.

الاقتراح الحكومي يأتي بعد قصف من قِبل مليشيا الحوثي الانقلابية للمطاحن ثلاث مرات، في غضون أقل من شهرين، في جريمة مروّعة استهدفت الإضرار بالمدنيين ومضاعفة الأزمة الإنسانية في البلاد.

الحكومة قالت إنّها حريصةٌ على فتح طرق آمنة للأعمال الانسانية وبذل كل الجهود لإيصال المساعدات الغذائية لمستحقيها ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، فقدّم الفريق الحكومي في اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار المقترح لـ"لولسيجارد"، مؤكدًا استعدادها تسهيل الوصول إلى المطاحن وإخراج المواد الغذائية عبر الخط الساحلي "جنوب الحديدة" والواقع ضمن سيطرتها وتأمين توزيعها على المواطنين بمن فيهم المتواجدين بمناطق سيطرة المليشيات.

وقبل أيام، جدّد الانقلابيون - الموالون لإيران - قصف صوامع الغلال في مطاحن البحر الأحمر ومستودعات الحبوب التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في مدينة الحديدة، وذلك بعد ساعات فقط من مغادرة مبعوث الأمم المتحدة مارتن جريفيث، صنعاء. 

كان هذا الاستهداف الحوثي لصوامع الغلال هو الثالث في الأسابيع الأخيرة، حيث قصفت في 25 يناير الماضي شركة مطاحن البحر الأحمر ما أسفر عن احتراق إحدى صوامع الغلال وتلف كميات كبيرة من مادة القمح، ووقع الهجوم الثاني في أول فبراير الجاري حين جدّدت المليشيات استهداف المطاحن، بقذائف مدفعية أطلقتها من كلية الهندسة وباحة معهد التدريب المهني شمالي المدينة، متسببة بحدوث أضرار في الصوامع. 

أدركت المليشيات أهمية تصعيد الأزمة الإنسانية ومضاعفة معاناة المدنيين، في محاولة واضحة منها لإطالة أمد الأزمة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب المادية والسياسية وذلك على حساب ملايين المواطنين، ويثبت الاستمرار الحوثي في قصف الصوامع أنّ المليشيات أدركت يقينًا بأنّ المجتمع الدولي سيقف صامتًا ما يمنحها رخصةً للاستمرار في انتهاكاتها. 

هذه الهجمات جاءت بعد أسابيع من اتهام مليشيا الحوثي بسرقة شحنات مساعدات الإغاثة والأغذية المخصصة للشعب الذي يواجه معاناة إنسانية. 

وذكر بيانٌ صدر عن برنامج الغذاء العالمي أنّ الحوثيين يسرقون الأغذية من أفواه الجائعين ويحوِّلون شحنات الطعام، مؤكدًا وجود أدلة على استيلاء الانقلابيين على شحنات الإغاثة، وارتكابهم هذه الانتهاكات فى المناطق الواقعة تحت سيطرتهم. 

وطالب البرنامج، بوضع حد فوري للتلاعب في توزيع مساعدات الإغاثة الإنسانية في اليمن، وأضاف: "تمّ الكشف عن التلاعب في تخصيص مواد الإغاثة الغذائية، في مراجعة أجراها برنامج الأغذية العالمي خلال الأشهر الأخيرة، وأجريت هذه المراجعة بعد ازدياد التقارير عن عرض المساعدات الغذائية للبيع في أسواق العاصمة". 

اكتشف البرنامج هذا التلاعب من قبل منظمة واحدة على الأقل من الشركاء المحليين الذين يكلفهم بمناولة مساعداته الغذائية وتوزيعها، المؤسسة المحلية تابعة لوزارة التربية والتعليم في صنعاء، التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي. 

وفي هذا السياق، صرح ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: "هذه الممارسات هي بمثابة سرقة الغذاء من أفواه الجوعى.. يحدث هذا في الوقت الذي يموت فيه الأطفال في اليمن لأنهم لا يجدون ما يكفيهم من الطعام، وهذا اعتداء بالغ، يجب العمل على وضع حد فوري لهذا السلوك الإجرامي". 

اللافت أنّ المليشيات أخذت تبيع هذه المنتجات في السوق السوداء بالأسواق لتحقيق أرباح حتى وإن كانت على حساب أوجاع الشعب، ورغم المزاعم الحوثية بنفي تورطها في هذه الجرائم، لكنّ المليشيات حاصرتها أدلة كثيرة على سرقتها لطعام المواطنين وتحويل المساعدات إلى وسيلة للابتزاز والضغط على الأسر المحتاجة للدفع بأبنائها للانخراط معسكرات الحوثيين وإرسالهم إلى جبهات الموت. 

وفي شأنٍ غير بعيد، اتهمت الحكومة - في مطلع يناير الماضي - مليشيا الحوثي بنهب واحتجاز نحو 697 شاحنة تحمل موادًا إغاثية، ومنع 88 أخرى من الدخول، خلال أكثر من ثلاث سنوات. 

وقال بيانٌ صدر عن اللجنة الإغاثية العليا التابعة للحكومة، إنّ مليشيا الحوثي احتجزت ومنعت دخول أكثر من 88 سفينة إغاثية وتجارية ونفطية إلى مينائي الحديدة والصليف بمحافظة الحديدة في الفترة من مايو 2015 إلى ديسمبر 2018. ومن بين هذه السفن، 34 سفينة احتجزها الحوثيون لأكثر من ستة أشهر حتى تلفت معظم حمولاتها، إضافةً إلى استهداف سبع سفن إغاثية وتجارية ونفطية بالقصف المباشر. 

وخلال نفس الفترة، قام الحوثيون بنهب واحتجاز 697 شاحنة إغاثية في الطرق الرابطة بين محافظات الحديدة وصنعاء وإب وتعز وحجة وذمار، ومداخل المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.