إحاطة وكيل الأمم المتحدة.. ما الذي قاله مارك لوكوك وأثار غضب الحكومة؟

في الوقت الذي سُلِّطت فيه الأضواء على جلسة مجلس الأمن مساء اليوم الثلاثاء بشأن الأزمة اليمنية والآمال التي عُلِّقت عليها بشأن حلحلة جهود الحل السياسي، إلا أنّ حدثاً ما أغضب الحكومة من الأمم المتحدة.

الحكومة انتقدت الإحاطة التي قدمها مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، أمام مجلس الأمن حول الوضع الإنساني للبلاد، وذكرت أنّ "المسؤول الأممي" لم يشِر لحجم الانتهاكات التي تقوم بها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق المساعدات الإغاثية والعراقيل التي تضعها أمام المنظمات الإغاثية الأممية والدولية.

وأضافت أنّ ما وصفته بـ"العمومية والغموض في البيانات والإحاطات الأممية أمر غير مقبول"، كما لا تساعد في إيجاد عمل إغاثي فاعل يتسق مع دعوات منظمات الأمم المتحدة اليومية لمساعدة الشعب اليمني مما يعانيه.

من جانبه، صرح وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح بأنّ المليشيات قامت باحتجاز 102 شاحنة إغاثية في محافظات عدة منذ وصول بعثة المراقبين الأمميين إلى الحديدة بعد اتفاق ستوكهولم.

وفنّد "الوزير" عراقيل واعتداءات عدة للمليشيات، منها احتجاز خمس شاحنات خاصة بأدوية الكوليرا والملاريا، ومنعت وفد برنامج الأغذية العالمي في المدخل الشرقي لتعز من زيارة للمحافظة الخاضعة تحت الحصار والاطلاع على الأوضاع الإنسانية.

كما أوضح أنّ مليشيا الحوثي استهدف مخازن المنظمات الأممية أربع مرات بقذائف الهاون، وأحدثت أضراراً كبيرة في محتوياتها، لافتاً إلى أنّ ذلك تمثل بقصف مخازن برنامج الغذاء العالمي في كيلو 7 شرقي الحديدة، وقصف مطاحن البحر الأحمر ثلاث مرات في ذات الجهة، علاوةً على احتجاز أكثر من 50 ألف طن من المساعدات الإغاثية في مطاحن البحر الأحمر ومنع الفرق الإغاثية من الوصول إليها.

وأشار فتح إلى أنّ المليشيات قطعت الطريق السريع بين الحديدة وصنعاء مرات عدة، واحتجزت عدداً من الشاحنات الإغاثية المخصصة لمحافظات صنعاء وعمران والمحويت وصعدة، مؤكداً قيام المليشيات الانقلابية بممارسة هذه الانتهاكات بحضور فرق المراقبين ولجنة إعادة الانتشار بالحديدة ما يعد تحدياً واضحاً للقانون الدولي ولاتفاق ستوكهولم الذي ينص على توفير الممرات الإنسانية للمساعدات.

وحذّر "فتح" من استمرار صمت المجتمع الدولي حيال هذه الجرائم والانتهاكات، كونها تسهم بشكل مباشر في تردي الوضع الإنساني لسكان محافظة الحديدة بصورة خاصة، وأنّها في مجملها تعد انتهاكات واضحة للقوانين الدولية والاتفاقيات الإنسانية المختلفة، ودعا المسؤولين الأمميين إلى تسمية الأسماء بمسمياتها والتحديد الواضح للجهة التي تقوم بعرقلة العمل الإنساني ونهب المساعدات الإغاثية، مشدِّداً على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حازم وصارم يحد من مثل هذه الأعمال مستقبلاً.

اللافت أنّ المسؤول الأممي (مارك لوكوك) كان قد وجّه انتقاداً حاداً للحكومة في إحاطته أمام المجلس، حيث قال إنّ "الحكومة فاقمت الأزمة الإنسانية في اليمن باتخاذها القرار 75 لعام 2018 الذي منع دخول أو استيراد أي من السلع الأساسية والمشتقات النفطية إلا عن طريق شهادة بنكية للتاجر يمنحها البنك المحلي الذي يتعامل معه التاجر ويصادق عليها البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحكومة".

وأضاف لوكوك أنّ "هذا القرار سبّب عوائق كبيرة لجهود الإغاثة وفاقم الأزمة الإنسانية"، مشيراً إلى أنّه "بسبب هذا القرار تتأخر السفن عن الوصول إلى ميناء الحديدة"، وأنّه "في الأسبوع الماضي فقط تأخر وصول أربع سفن تحمل احتياجات أساسية لليمنيين".

القرار الذي انتقده المسؤول كانت قد أصدرته الحكومة في سبتمبر الماضي، وحمل رقم 75 لحصر الاستيراد عن طريق البنك المركزي الخاضع لسيطرتها.