الأمم المتحدة تستجيب لمراوغات الحوثي بدعوة مجهولة للتفاوض من جديد

أكدت الأنباء التي ودت على لسان عدد من الدبلوماسيين اليمنيين بدعوة الأمم المتحدة لجولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة والمليشيا الانقلابية نهاية مارس المقبل، على أن المجتمع الدولي وفي القلب منه منظمة الأمم المتحدة ما زالت مستمرة في استجابتها للمناورات الحوثية التي ترفض تطبيق الاتفاقيات وتبحث عن إضاعة الوقت في مفاوضات أخرى تنتهي كالعادة بعدم تنفيذها.

كشف مصدر حكومي، اليوم الجمعة، عن تحركات دبلوماسية يقودها سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن والداعمة لمقترح مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث بعقد جولة مشاورات جديدة نهاية شهر مارس القادم في إحدى الدول الأوروبية.

ونقلت وسائل إعلام عربية عن المصدر قوله أن “غريفيث وضع مقترحاً على الرئيس عبد ربه منصور هادي بعقد جولة مشاورات قادمة في برلين أو جنيف نهاية شهر مارس القادم لكن الرئيس عبد ربه منصور هادي رفض المقترح وشدد على ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم أولاً”.

ويرى مراقبون أن غريفيث الذي فشل بإقناع الحوثي في تطبيق اتفاق ستوكهولم يبحث لنفسه عن مخرج جديد من الممكن أن يداري به على فشله من خلال العودة إلى نقطة الصفر مرة أخرى وإقامة مفاوضات جديدة لإيهام الجميع أنه يقوم بأدوار متعددة لإقناع الطرفين بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينهم، وهو بذلك يضع الضحية والجلاد في موكب واحد، علما بأن الطرف الذي يرفض التطبيق هي المليشيا الانقلابية.

ولعل ذلك ما وضع من التسريبات التي خرجت اليوم وأشارت إلى غريفيث طالب العديد من ممثلي السفارات الأجنبية بإقناع الحكومة اليمنية بأهمية الجلوس على طاولة المفاوضات مرة أخرى، ونتج عن ذلك وجود التحركات الدبلوماسية لعدد من السفراء بينهم السفير الأمريكي، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط اليستر بيرت ولقائهم الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه وقيادات الدولة كرست لمناقشة العملية السياسية وضرورة العودة إلى طاولة المشاورات وصولاً إلى تحقيق السلام الدائم والشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث.

وكانت أطراف النزاع توصلت, في ديسمبر الماضي، بالسويد إلى اتفاق يتضمن تبادل أكثر من 16 ألف أسير، واتفاق آخر حول محافظة الحديدة يشمل وقفا لإطلاق النار وانسحاب جميع القوات المقاتلة من مينائها، كما توصلت إلى تفاهمات حول محافظة تعز، لكن ذلك لم يطبق على أرض الواقع وسط تبادل الاتهامات.