مزيدٌ من التدمير وكثيرٌ من التجنيد .. الاقتصاد ورقة حوثية في حربها العبثية
الأحد 24 فبراير 2019 12:43:00
منذ الحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات الحوثية في صيف 2014، لم تسلم أي فئة من فئات المجتمع اليمني من الانتهاكات التي يرتكبها الانقلابيون تنفيذاً لمخطط إيراني.
وفي تقرير جديد، تبيّن أنّ أربعة ملايين عامل في البلاد تعرّضوا لعمليات تسريح واسعة بسبب انقلاب الحوثيين، كما فقد مئات الآلاف من العاملين وظائفهم وتحولوا إلى نازحين وعاطلين عن العمل ومعاقين بعد إصابابتهم بالألغام التي ملأت بها المليشيات أرض اليمن.
وبحسب وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صادق الجماعي، فإنّ انقلاب الحوثيين في اليمن أثّر على مختلف فئات وشرائح المجتمع مع تضرر أكبر لشريحة النساء والأطفال، وفي الوقت الذي تشير التقديرات إلى احتياج أكثر من 20 مليوناً من السكان لمساعدات إنسانية، فإن ما يقارب النصف أي أكثر من 10 ملايين هم من النساء والأطفال.
وأشاد الجماعي في تصريحاته التي أدلى بها لصحيفة البيان الإماراتية، بالجهود المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي ومركز الملك سلمان والمنظمات الدولية لتأمين المساعدات لهذه الفئات المتضررة، في مجالات مختلفة منها الغذائية والطبية والتعليمية والزراعية.
ومنذ حربها العبثية، استهدفت المليشيات الحوثية فئة العمال وتسريحهم لتدمير الاقتصاد من جانب، والاستفادة من تجنيد العاطلين والباحثين عن قوت يومهم في وقتٍ لاحق.
وفي العام الماضي، كشف تقريرٌ صادرٌ عن الأمم المتحدة عن تسريح 70 % من العمالة لدى شركات القطاع الخاص، وبحسب إحصائيات البنك الدولي، فقد بلغت نسبة البطالة في عام 2017 نحو 60% بسبب الجرائم الحوثية في هذا الصدد.
وسبق أن كشفت تقارير عن قيام المليشيات الحوثية بصرف ما يقارب 25 مليار ريال شهرياً لعملياتها الإرهابية أو ما تطلق عليها "المجهود الحربي"، ما سبب عجزاً في الموازنة العامة بلغ 15.4% من الناتج المحلى الإجمالي عام 2015، وأدى إلى ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك أكثر من 30% في العام نفسه، وارتفعت نسبة الفقر إلى أكثر من 80 % من السكان، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 26 مليوناً يحتاجون للمساعدات الإنسانية العاجلة.
وفي فبراير من العام الماضي، أحالت الميليشيات الانقلابية 419 من كبار التجار المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة إلى النيابة العامة التابعة للانقلابيين، تمهيداً لإقامة محاكمات جماعية تقضي بإجبارهم على دفع مبالغ ضخمة لصالح الميليشيات الإرهابية.
كما وجهت مليشيا الحوثي أوامر إلى المصارف المحلية وشركات الصرافة، تقضي بمنع التعامل المالي مع نحو 700 شركة ومؤسسة ورجل أعمال، بعد أن صنفتهم الجماعة الإرهابية في قائمة سوداء بسبب عدم رضوخهم لدفع الأتاوات المطلوبة منهم لتمويل المجهود الحربي، بالإضافة إلى فرضها رسوماً جمركية بنسبة 100% على السلع القادمة من المنافذ البرية والبحرية التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية الشرعية، ما أدى إلى مضاعفة الأعباء على المستهلك وزيادة الأسعار.