الحكم بالمؤبد على الفنان المصري طارق النهري في أحداث مجلس الوزراء

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة أمس بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار ناجى شحاتة، بمعاقبة الفنان طارق النهرى و9 آخرين بالسجن المؤبد، فى إعادة محاكمتهم بأحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمى.

وذكرت وسائل إعلام محلية إن محكمة جنايات الجيزة عاقبت بالسجن 10 أعوام الحدثين إسلام حنفي شحاتة، ومحمد عبد العال ربيع، فيما قضت ببراءة 21 شخصا آخرين.

كما أوضحت بعض الصحف أن المحكمة كانت قد قضت في وقت سابق بمعاقبة طارق النهري، غيابيا بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بالتورط في حرق المجمع العلمي والتجمهر والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.

وألقت مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة، القبض على النهري بمنطقة السيدة زينب بعد هروب استمر أكثر من 3 سنوات، وبعرضه على نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اتخذت إجراءات إعادة محاكمته.

ويأتى تفاصيل الحكم بمعاقبة كلا من " ياسر سيد عطية، وعماد الدين أحمد، وجميل ناصف غبريال، وثروت غريب شديد، وعبد الناصر محمود، وطارق النهرى، وسعيد محمد نجدى مرسى، ومحمد عيد الغريب، وحسين عبد الراضى، وأحمد محمد محمود" بالسجن المؤبد عما نسب إليهم.

وقضت المحكمة ببراءة كلا من حسين عبد الرحيم عبد الرحيم وأحمد عاطف ومحمد شكرى عبد ربه وايهاب محمود ومحمد فوزى توفيق ومحمود حمدى عارف ومحى صلاح محمد إبراهيم وأشرف غريب وأحمد جمال محمد وعبد المحسن محمد ومصطفى إبراهيم وسامح عبد الرازق والعمارى عبد الناصر وعلى مصطفى على وخالد عبد العال واحمد ماهر وسمير محمد وهدير فاروق ومحمد محمد على وطارق يحيى محمد وأحمد عزت عبده.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأنه فى غضون شهر سبتمبر 2011 بدائرة قسم السيدة زينب،  قاموا بتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، إضافة عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكى.

وتضمن قرار الاتهام أن المبانى الحكومية التي تم التعدى عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها، هي المجمع العلمى المصرى، ومجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكبارى، الذى يضم عددا من المبانى الحكومية من بينها حى بولاق وحى غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.

يذكر أن القضية تتعلق  بأحداث اندلعت في شهر سبتمبر 2011 وسط القاهرة، ونجم عنها التعدي على مبان حكومية وإحراق بعضها، مثل المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.

كما اتهم بعضهم بحيازة مخدرات بقصد التعاطي، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض السيارات التابعة لجهات حكومية وممتلكات خاصة بالمواطنين.