الحوثي يستكمل جريمة تسييس القضاء بتسريع وتيرة المحاكمات

طالبت مليشيا الحوثي المحاكم الواقعة تحت سيطرتها بتسريع وتيرة إجراءات التقاضي، في مخالفة مفضوحة وعلنية أمام الجميع، من أجل ضمان تمرير الأحكام القضائية وفقا لأهوائها، وذلك استمرارا لجرائم سابقة ارتبطت بالتدخل لتسييس الأحكام الصادرة وكان آخرها إحالتها عشرة من الصحافيين المعتقلين تعسفيا إلى محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب، بعد أن اعتقلهم واخفتهم قسريا.

وأعطى فيصل جمعان محافظ عمران الحوثي تعليمات إلى رئيس محكمة عمران الابتدائية بالاسراع في البت في القضايا المنظورة أمامه، وهو ما يبرهن على أن المليشيا تسعى إلى مزيد من الإعدامات لتعطيل ملف الأسرى التي تناور بشأن تنفيذه وفقا لاتفاقية السويد.

وفي العالم 2017 فضح قرار قضائي صادر عن إحدى المحاكم اليمنية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة لميليشيات الحوثي، حالة التزوير وطريقة تسخير الانقلابيين للقضاء لخدمة مصالحهم ولأهداف سياسية وغير أخلاقية.

وتكشف هذه الوثيقة، حكماً قضائياً أصدرته محكمة جنوب غربي أمانة العاصمة في تاريخ 20 سبتمبر 2017 بتعيين منصوب شرعي للطفلة بثينة الريمي، في حين ورد في حيثيات الحكم أن المدعية بالولاية على الفتاة تقدمت للمحكمة في تاريخ 29 سبتمبر 2017، فيما صدر الحكم قبل هذا التاريخ بتسعة أيام!!.

وفي ذلك التوقيت بدا واضحا من خلال تناقض تواريخ الحكم وتقديم الدعوى، مساعي ميليشيات الانقلاب إلى تسيس قضية الطفلة "بثينة" وابتزاز الحكومة الشرعية بدعوى أنه تم اختطافها، كما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقبل أيام دعت منظمة حقوقية، المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإنقاذ الصحافيين اليمنيين في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية، من محاكمات قد تكون قاسية.

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، "إن إحالة جماعة الحوثي عشرة من الصحافيين المعتقلين تعسفيا إلى محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب، إجراءٌ خطير".

وأوضحت في بيان، أن ذلك الإجراء يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون وغيرهم من المعتقلين بتهمٍ سياسية والعمل لإطلاق سراحهم على الفور.

وأشارت إلى أن إحالة جماعة الحوثي مؤخراً الصحافيين المختطفين إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء (محكمة أمن دولة متخصصة في قضايا الإرهاب)، على خلفية قضايا رأي، بعد اعتقالهم تعسفيا وإخفائهم قسراً لأكثر من ثلاث سنوات، يؤكد استمرار الجماعة في استخدام السلطة القضائية لتصفية حسابات سياسية، واستغلالها للانتقام من معارضيها، بتقديمهم لمحاكمة تفتقر لأدنى المعايير القانونية والحقوقية والإنسانية.

ولفتت إلى أن الأمر يثير القلق، ويضع الكثير من علامات الاستفهام حول قسوة الأحكام الصادرة مؤخرا، والتي تصل حد الإعدام.

واعتبر رئيس المنظمة، توفيق الحميدي، إجراءات الحوثيين ضد الصحافيين المعتقلين تعسفاً، مؤشراً على سوء نوايا جماعة الحوثي تجاه مشاورات السويد، وخاصة مفاوضات تبادل الأسرى.

ودعت المنظمة في بيانها، جماعة الحوثي إلى احترام حقوق الأفراد الخاضعين لسلطتها، والإفراج عن كافة المختطفين والمختفين قسرا داخل سجونها، والتوقف عن إصدار قرارات الإعدام بحقهم.

وأحالت النيابة الجزائية المتخصصة (نيابة أمن الدولة) الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية في العاصمة اليمنية صنعاء، عشرة صحافيين مختطفين لديها منذ منتصف 2015، للمحاكمة بتهم كيدية، وهم عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، والحارث حميد، وتوفيق المنصوري، وهشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم الشهاب، وعصام بالغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي.

يذكر أن الصحافيين المختطفين يقبعون في سجون الحوثيين منذ أربع سنوات، حيث يعانون فيها صنوفا مختلفة من التعذيب، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الانسانية.