تفخيخ منازل المدنيين.. جُرم حوثي على جبين الإنسانية

دأبت مليشيا الحوثي الانقلابية، منذ الحرب العبثية التي أشعلتها في البلاد منذ صيف 2014، على استهداف المدنيين وتفخيخ منازلهم، في جريمة تندرج ضمن جرائم الحرب وعدوان على الإنسانية, حيث فجَّرت ونسفت المليشيات أكثر من ٩٠٠ منزل من منازل معارضيها في المحافظات.

أحدث الجرائم الحوثية في هذا الصدد، تمثّل في تفخيخ المليشيات 13 منزلاً في أطراف مديرية كشر بمحافظة حجة، كما صل منع دخول الماء والغذاء للمديرية.

وزارة حقوق الإنسان أدانت هذه الجريمة التي ارتكبتها المليشيات بحق المدنيين بمحافظة حجة، وقالت الوزارة - في بيان - إنّ المليشيات الحوثية أقدمت على اقتحام قرية بمنطقة النامرة شمال غرب العبيسة بمديرية كشر وقامت بتفجير ونسف ما لا يقل عن ١٣ منزلاً من منازل بني جبهان وبني الجشيبي.

وتأتي هذه الجريمة مع استمرار الحصار الذي تفرضه المليشيات على قرى وعزل مديريات حجور منذ أكثر من 40 يوماً في عقاب جماعي مع قصف عشوائي لمنازل الأهالي هناك مما نتج عنه ضحايا جسيمة في الأرواح والممتلكات وسقط اثر ذلك عدد من النساء والأطفال بين شهيد وجريح.

وتنتهج المليشيات الحوثية الموالية لإيران، جريمة تفجير منازل معارضيها بشكل ممنهج والهدف منه التهجير القسري والتطهير الطائفي، واستخدامه لإرهاب وتركيع بقية السكان والانتقام من الخصوم بحسب البيان الذي أوضح أنّ المليشيات ومنذ انقلابها على السلطة فجَّرت ونسفت أكثر من ٩٠٠ منزل من منازل معارضيها في عموم محافظات الجمهورية.

هذه الجرائم تعد انتهاكاً للقانون الدولي، وتندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي ومنها القرار رقم 2216.

ويندرج هذا العدوان الحوثي الجديد ضمن سعي المليشيات للانتقام من الخسائر الهائلة التي منيت بها المليشيات الحوثية من قبائل حجور بمحافظة حجة، لجأ الانقلابيون إلى السلاح الذي أجادوا استخدامه منذ إشعالهم حربهم العبثية في البلاد وهو مضاعفة الأعباء على المدنيين. 

وبيّنت تقارير حقوقية أنّ المليشيات من قصفها وحصارها للمدنيين في مديريات حجور، وتشير أرقام صادمةٌ إلى مدى فداحة الجُرم الحوثي في استهداف المدنيين وتكبيدهم أعباءً هائلة في خضم الأزمة التي تمر بها البلاد. 

وفي مديريات حجور، يلجأ الأهالي إلى النزوح بسبب الحصار الخانق الذي تفرضه المليشيات من كل الاتجاهات، كما تمنع دخول المواد الغذائية والطبية إليها، إضافةً إلى القصف العنيف على القرى والتجمعات السكنية. 

وكانت ورقة بحثية قد عُرضت - العام الماضي - في الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، بعنوان "تفجير المنازل وسيلة الحوثيين للتهجير والتطهير الطائفي"، أكَّدت أنّ ما تقوم به مليشيا الحوثي من تفجير منازل المعارضين لها، يأتي في سياق التهجير القسري والتطهير الطائفي، وإرهاب وتركيع بقية السكان، والانتقام من الخصوم.

واعتبرت عملية تفجير منازل المعارضين سياسياً ومذهبياً بعد قتلهم أو اختطافهم أو تهجيرهم قسرياً، من أبشع الانتهاكات وأكثرها جرماً، كونها تؤدي إلى إنهاء ارتباط الناس بالأرض التي نشأوا فيها وعاشوا عليها، وما يترتب عن ذلك من مآسٍ ومعاناة ترافقهم وأسرهم طوال حياتهم.