بعد تصريحات بريطانيا.. هل تحول السياسة الخارجية يُنهي الانقلاب الحوثي؟
رأي المشهد العربي
تصريحات بريطانيا بشأن الانقلاب الحوثي أثارت العديد من التساؤلات، أبرزها هل سيكون حديث وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، ومخاوفه من عودة الأوضاع في اليمن إلى حرب شاملة إشارة واضحة إلى استخدام الحل العسكري لإنهاء الأزمة؟.
إعلان بريطانيا مخاوفها من التعنت الحوثي في إنهاء الأوضاع وعدم تنفيذ اتفاق السويد بين الحكومة والمليشيات، ووصف وزير خارجيتها سيطرة مليشيات الحوثي الإيرانية على مناطق في اليمن بـ"الاحتلال"، يؤكد أن المليشيات الحوثية في الفترة المقبلة ستلاقي مواجهة دولية لتوقفها عند حدها وتتراجع وتلتزم بكافة الاتفاقيات.
فتحذيرات وزير الخارجية من "موت اتفاق ستوكهولم" إذا لم تترجم المليشيات أقوالها إلى أفعال، يوضح تغير السياسة الخارجية للمجتمع الدولي تجاه الأزمة في اليمن وشعورهم بالخطر الذي سيجلبه التعنت الحوثي وهو ما سينعكس على الأزمة الفترة المقبلة فإما جلوس الانقلابيين على طاولة المفاوضات أو الحسم العسكري، وهو ما تضمنه بيان الخارجية الرسمي وحديثه حول أن جولة «هنت» في المنطقة قد تكون آخر فرصة لإنقاذ اتفاق السويد وعملية السلام.
وأوضح هنت أن "الاحتلال الحوثي لليمن غير شرعي.. ونحتاج الآن إلى العودة لحكومة وحدة وطنية"، داعيا مليشيات الحوثي إلى وقف علاقتها بميليشيات حزب الله "إذا أرادوا سلاما دائما"، قائلا: "لدينا مخاوف من ممارسات حزب الله في الكثير من مناطق الشرق الأوسط".
وصنفت بريطانيا حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية، مما يضع التعامل معه من جانب أي جهة في المملكة المتحدة تحت طائلة القانون.
وأضاف: "نحن الآن أمام فرصة أخيرة (لنجاح) عملية ستوكهولم للسلام. العملية قد تموت في غضون أسابيع إذا لم نرى التزاما من الجانبين بالوفاء بالتزاماتهم طبقا (لاتفاق) ستوكهولم".
وأشار الوزير البريطاني إلى أنه رغم مرور أكثر من 80 يوما على اتفاق ستوكهولم "لم نتمكن من إخلاء الحديدة من المليشيات".
وأضاف: "الناس في اليمن على شفا المجاعة، ولا يرغب أي طرف من الأطراف في العودة للقتال. وعليه، فإن الآن هو الوقت المناسب لالتقاط نفس عميق، وتنحية مشاعر الغضب وغياب الثقة جانباً، بعد 4 سنوات من القتال المرير، علاوة على أن الإقدام على المخاطرة أمر ضروري دوماً في بداية أي عملية للسلام".
وأوضح البيان البريطاني أن المملكة المتحدة هي أكبر مساهم غربي للمساعدات في الأزمة اليمنية، بنحو 770 مليون جنيه إسترليني منذ عام 2015.
ووافقت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمتمردون الحوثيون على وقف إطلاق النار في الحديدة، بعد مشاورات في السويد بشهر ديسمبر من العام الماضي، لكن استمرار الحوثيين في خرق الاتفاق حال دون نجاح الاتفاق.
وتزامنت التصريحات البريطانية مع تصعيد حوثي في محافظة الحديدة هو الأعنف منذ أسابيع، بحسب مصادر ميدانية عسكرية، إذ شنت المليشيات هجمات استمرت عدة ساعات على مواقع القوات الحكومية شرق المدينة (الحديدة) وجنوبها، وفي أنحاء متفرقة من أريافها الجنوبية.
وكان وزير الخارجية البريطاني قد التقى المتحدث باسم المليشيات الحوثية في مسقط، لحض الجماعة على الانصياع لتنفيذ اتفاق استوكهولم، غير أن قادة بارزين في الجماعة، من بينهم محمد علي الحوثي، هاجموا الوزير البريطاني، ووصفوا تصريحاته بـ"الفاضحة".
وترفض مليشيات الحوثي الانسحاب الفعلي من محافظة الحديدة وموانئها، وتريد تنفيذ انسحاب شكلي يضمن لها بقاءها على رأس الإدارة المحلية والأمن، والتحكم بموارد المحافظة المالية، وهو الأمر الذي ترفضه الحكومة، وترى فيه تعارضاً مع جوهر وروح اتفاق استوكهولم.