العليا لمراقبة الانتخابات بالجزائر: ملتزمون بالقانون ولا احد يمس استقلاليتنا

أعلن عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بالجزائر إلتزام هيئته بالقانون واستقلالها عن الجميع.

وأكد دربال في تصريحات له اليوم بولاية مستغانم (شمال غرب)، أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هيئة قانون تلتزم بالقانون وهي مستقلة عن الجميع (المرشحون والإدارة والقضاء)، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأحد أن يمس استقلاليتها خاصة إذا كان للقانون قراءات أو إسقاطات سياسية يمكن أن يستعملها سياسي ضد سياسي آخر".

وأوضح أن قانون الانتخابات لا يتكلم عن شخص المرشح للانتخابات الرئاسية ويتحدث عن تقديم ملف المرشح للمجلس الدستوري موضحا أن "الفاصل في هذا الموضوع هو القانون وليس الرأي أو الهوى وقانون الانتخابات في المادتين 139 و140 يتحدث عن وضع ملف الترشح ولا يتكلم عن شخص المرشح بخلاف المادة المتعلقة بالانتخابات التشريعية".

وأكد أن القانون في حالة الانتخابات التشريعية يلزم الشخص المرشح رئيس القائمة بإيداع ملف الترشح وفي الحالة الاستثنائية جدا لمانع مبرر يمكن للشخص الثاني في القائمة إيداع الملف". 

ولفت إلى أن الانتخابات الرئاسية لا توجد فيها قائمة ولكن هناك مرشح وتطبيقات المجلس الدستوري بهذا الشأن واضحة ولا اجتهاد مع صراحة النص، مضيفا أن "القانون أسمى من العرف والنص رغم قصوره أفضل من الرأي على ما فيه من صواب"

وتابع: "تحسين المسار الانتخابي في بلادنا يحتاج إلى الكثير من الجهد والتفهم والهدوء وإلى القليل من الاندفاع" لافتا إلى أن "ما جاء في رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للأمة أمس الأحد بخصوص العمليات الانتخابية يؤكد أن توصياتنا المتعلقة بالموعدين الانتخابيين السابقين التي أرسلنها إلى الرئيس بوتفليقة والاختلالات التي رأيناها والملاحظات التي أشرنا إليها والمقترحات البديلة التي قدمناها وصلت بنسبة 100".