إضرابات عمال تونس تصيب صادرات الفوسفات بالشلل (تفاصيل)

تعطلت صادرات الفوسفات في تونس، بسبب احتجاجات جديدة وإضراب عمال الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية، في خطوة تزيد في إرباك حكومة يوسف الشاهد التي تواجه متاعب متواصلة، لإنقاذ الوضع الاقتصادي من الانهيار.

وواصل عشرات الموظفين في الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية في محافظة قفصة جنوبي البلاد، يوم الثلاثاء، إضرابًا مفتوحًا، لليوم الرابع على التوالي، مطالبين بصرف رواتبهم وبحقوق مهنية واجتماعية أخرى.

وتسبب إضراب عمال الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية، في شلل تام لعملية نقل الفوسفات الخام من مقاطع استخراجه إلى وحدات إنتاج الفوسفات التجاري، وهو ما يعني تعطل إنتاج هذه المادة الحيوية، التي ظلت تونس حتى عام 2010، من أكبر منتجيها عالميًّا بمستوى إنتاج يبلغ 8 ملايين طن سنويًّا.

وكانت عائدات تصدير الفوسفات في تونس، تمثل عشر إجمالي صادرات البلاد، لكن الإنتاج تراجع إلى النصف بسبب الاحتجاجات المتكررة، التي أدت إلى صعوبة الإيفاء بالالتزامات التجارية مع عدد من كبار حرفاء الشركة، وبالتالي خسارة الكثير من الأسواق الخارجية التقليدية.

وقبل ثورة الـ14 من كانون الثاني/ يناير 2011، كانت نحو 800 باخرة تغادر تونس سنويًّا، محملة بمادة الفوسفات متوجهة إلى نحو 50 دولة من دول العالم، لكن عددها اليوم لا يتجاوز العشرات نتيجة تراجع الإنتاج.

وكانت تقارير رسمية أكدت، أن إنتاج شركة فوسفات قفصة بلغ كامل سنة 2016 حوالي 3.6 مليون طن من الفوسفات التجاري، مسجلًا بذلك نقصًا بنحو 45% عن التوقعات الأولية، والتي كانت في حدود 6.5 مليون طن أيضًا.

وتضررت، جراء ذلك، بضع شركات حكومية تونسية، تعتمد في جزء هام من أنشطتها على نقل مادة الفوسفات، إذ أكدت الشركة التونسية للسكك الحديدية (شركة حكومية)، خسارتها ما لا يقل عن حوالي 100 مليون دولار منذ سنة 2011، نتيجة الاضطرابات والاحتجاجات المتواصلة، وتواتر تعطيل إمدادات الفوسفات بين مناطق الإنتاج ومناطق التصنيع.

وأكد خبير الاقتصاد والمالية معز الجودي في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ أن توقف إنتاج الفوسفات، يشكل ما وصفها بـ“الكارثة“ على الاقتصاد الوطني التونسي، مشيرًا إلى أن ذلك ”سيكون له تداعيات كبرى على مستوى توفير السيولة المالية التي يحتاجها الاقتصاد التونسي، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة و الحرجة“.

واعتبر الجودي أن ”هذا الوضع سيؤثر على مفاوضات تونس مع مؤسسات التمويل المالي الدولية خاصة صندوق النقد الدولي، الذي ينتظر أن يرسل خلال الأيام القليلة المقبلة بعثته إلى تونس، للتفاوض حول إمكانية تقديم قسط جديد لإنعاش الاقتصاد التونسي المنهار“.