ثراء أقارب الحوثي.. قصة صعود على أنقاض ملايين الفقراء

فتح الهجوم الذي شنه المحلل السياسي علي البخيتي، اليوم الأحد على زعيم مليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي بسبب الثراء الفاحش الذي طغى على جميع أقاربه، الباب أمام العديد من التساؤلات حول قصة تجميع هذه الثروات من قوت اليمنيين والذي زادت رقعة الفقر بينهم لتصل إلى 85%.

وقال البخيتي في تغريدة له اليوم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "منذ انقلاب الحوثي على السلطة لم يُقتل أحد من أقارب عبدالملك الحوثي بمعركة وهو يقاتل بمترس؛ ومن قتل منهم في الحروب السابقة فبغارات جوية، ويمجد الحوثي القتل؛ لكن للآخرين؛ بينما إخوته وأولادهم وأقاربه يركبون سيارات مدرعة ويعيشون في بحبوحة بجنة الدنيا؛ فيما يرسل أبناء القبائل للقبور زاعماً أنها جنة".

ويقول مراقبون، إن مليشيا الحوثي حوّلت الاقتصاد اليمني إلى اقتصاد خفي "ثعابين الثروة والحروب"، بعد تنمية الأسواق السوداء للمشتقات النفطية والغاز المنزلي في صنعاء وجميع المدن الخاضعة لهم.
السيطرة على الموانئ
وقام الانقلابيون، بدعم إيراني، بالسيطرة على ميناء الحديدة الاستراتيجي والذي تبلغ إيراداته مليار ريال يمني يوميا، بالإضافة إلى مصادرة ما يعادل 400 مليون دولار من ضرائب شركات الاتصالات التي تقع مقراتها في صنعاء، والتي كان من المفترض أن يتم توريدها للبنك الرئيسي في عدن وليس إلى حسابات الحوثيين.

كما قامت مليشيا الحوثي بنهب أموال الصناديق الخاصة والاستثمارية وعلى رأسها صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات وصندوق النشء والشباب.

ولجأ الحوثيون إلى المضاربة بالعملات، حيث انهار سعر العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي من 214 للدولار قبل الانقلاب، إلى 500 ريال للدولار الواحد، وسط ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع والمواد الغذائية.
الحوزات الشيعية
لا توجد معلومات مكتملة حول الرقم الحقيقي الذي تتحصل عليه مليشيا الحوثي كدعم مادي من الحوزات الشيعية لكن بعض التقارير تقدرها بعشرات الملايين من الدولارات سنويا، وهي أحد أهم أسباب الغناء الفاحش الذي طال عناصر الانقلاب.

وكشف مصدر منشق عن مليشيا الحوثي عن أن الدعم الذي توفره الحوزات الشيعية في العراق وإيران وعدد من دول أوربا يتم تحويل جزء ضئيل فقط منه إلى اليمن لصالح جمعيات خيرية وتعاونية، كمؤسسة ما تسمى بـ"رعاية أسر الشهداء" وجمعية العصر وجمعية الرسالة ومؤسسة البينة.

زراعة الحشيش المخدر
وتنتشر زراعة الحشيش المخدر في عدد من مناطق محافظة صعدة معقل مليشيا الحوثي، حيث يتم تصدير معظمه الى الخارج في حين أن جزء يسير منه يباع في الداخل خاصة في المحافظات الجنوبية والوسطى.

وسبق للمتحدث الرسمي باسم حرس الحدود السعودي العقيد ساهر بن محمد الحربي أن أعلن عن تمكن حرس الحدود من ضبط أكثر من 2 طنّ و458 كيلوجراما من الحشيش ونحو 50 ألف حبة من مادة الامفيتامين المخدرة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة فقط من العام الماضي 2017.

الضرائب
وعلى غرار عصابات المافيا الإجرامية تحاول مليشيا الحوثي إحاطة مواردها بسياج منيع من التعتيم، ما يجعل من الصعب الوصول إلى أرقام واضحة عن الإيرادات ومنها الضريبية التي تحصل عليها في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

لكن مسؤولاً في مصلحة الضرائب، قال إن التقديرية تتجاوز 500 مليار ريال يمني سنوياً كحد أدنى، ما يوازي مليار دولار أمريكي، وحسب المصدر، تذهب الإيرادات مباشرة إلى "الجماعة" عبر توجيهات صرف مباشرة بعيداً عن الإجراءات المالية والإدارية المتعارف عليها في عمليات الصرف، ولا أحد يعلم أين تذهب تلك الأموال وكيف يتم إنفاقها.

وباتت المليشيا تمتلك عددا من الشركات النفطية الجديدة والتابعة لقيادات بارزة، حيث كشفت وثائق عن امتلاك ناطق الحوثيين شركة نفطية تدعى "يمن لايف" وتم تسجيلها باسم شقيقه، بالإضافة إلى شركة تدعى "أويل برايمر" لتاجر السلاح الحوثي المعروف دغسان محمد دغسان، وشركة "الذهب الأسود" التي تعود ملكيتها للقيادي للحوثي علي قرشة.

وتأتي هذا كله في مقابل سياسة التجويع التي تمارسها مليشيا الحوثي على المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، تبرز مظاهر الثراء بشكل فاحش على قيادات الجماعة في العاصمة صنعاء وصعدة، على شكل قصور فخمة ومواكب من السيارات الفارهة.

وقالت الأكاديمية وسام باسندوة، إن الحرب التي شهدتها اليمن، إثر انقلاب المليشيات على الشرعية في عام 2014، ألقت بظلالها على الحالة الاقتصادية بسبب سيطرتها على معظم موارد الدولة ورفضها للوفاء بالتزاماتها وعدم توريد هذه الموارد إلى البنك المركزي الذي جرى نقله إلى عدن ليدخل ضمن موازنة الدولة.

وأضافت أن الأزمة الاقتصادية التي خلفتها الميليشيات تسببت في هروب رؤوس الأموال، وانخفاض قيمة العملة وارتفاع نسبة البطالة وتضرر الكثير من المنشآت الحيوية كالكهرباء والنفط وغيرهما، وازدياد معدلات البطالة»، مشيرة إلى أن نسبة الفقر باليمن تفاقمت من 42% في عام 2014 قبل الانقلاب إلى 78.8% عام 2017 ووصلت إلى نحو 85% عام 2018.

وأوضحت أن تقرير المؤشرات الاقتصادية في اليمن لعام 2017 يشير إلى أن 85% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، مشيرة إلى أن من يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2018 نحو 22 مليون شخص، وهناك ستة من كل 10 أشخاص يعانون انعدام الأمن الغذائي.

وقالت إن المليشيات الحوثية أوقفت دفع مرتبات الموظفين منذ سبتمبر 2016 وحتى يناير 2019، بينما يتم صرف مرتبات الموظفين في المحافظات المحررة بصورة منتظمة.