قانون أمريكي يتهم موسكو بـالتدخل السياسي فى الدول الغربية

وافق مجلس النواب الأمريكي بالإجماع على مشروع قانون يطالب مدير الاستخبارات الوطنية بتقديم تقرير عن "نوايا القيادة السياسية الروسية"- حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وأوضحت أن مشروع القانون الذي تم إقراره، الثلاثاء ينص على تكليف مدير الاستخبارات الوطنية بإعداد تقييماته عن نوايا وأهداف القيادة الروسية، وهو يتهم موسكو بـ "خوض حرب إعلامية وبالتدخل السياسي في الدول الغربية، بما في ذلك تقويض الأنظمة الديمقراطية واستغلال التوترات الاقتصادية والإثنية في دول الناتو".وحسب مشروع القانون، على مدير الاستخبارات أن يرفع تقريره في غضون 90 يوما بعد دخول القانون حيز التنفيذ.

وذكر موقع روسيا اليوم أن المشرعون يريدون أن يشمل التقرير تحليل "الأعمال العسكرية المحتملة ضد الدول الأعضاء في الناتو" و"الردود المحتملة على تعزيز حضور الولايات المتحدة أو الناتو في أوروبا الشرقية وزيادة الدعم العسكري الأمريكي للحلفاء والشركاء في المنطقة"، بما في ذلك تقديم معدات عسكرية فتاكة لأوكرانيا وجورجيا.

وأوضح أن مشروع القانون يدعو الإدارة الأمريكية وكذلك الحلفاء مثل بريطانيا وكندا وألمانيا لزيادة الحضور العسكري في بولندا ودول البلطيق. ويدعي بأن هذه الإجراءات دفاعية و"لا تهدد الأراضي الروسية".

وأكدت أن مشروع القانون لا يزال بحاجة إلى مصادقة مجلس الشيوخ، ويجب أن يوقع عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى يدخل حيز التنفيذ.

ويشار إلى أن مشروع القانون ليس الأول من نوعه، حيث سبق لأعضاء الكونجرس أن قدموا مشروع قانون حول حماية الأمن الأمريكي مما وصفوه بـ "عدوان الكرملين" وكذلك ما يسمى بـ "قانون الشفافية" الذي يستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومن اعتبرهم الكونجرس "حاشيته".