للمرة الأولى.. تراجع معدلات الزيادة السكانية في مصر لـ3.1%

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، تراجع معدلات الزيادة السكانية للمرة الأولى في البلاد حيث بلغت 3.1%، ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وقال مقرر المجلس القومي للسكان التابع لوزارة الصحة المصرية عمرو حسن، الأربعاء، إنّ حكومة بلاده نجحت لأول مرة في خفض نسبة المواليد التي أدت إلى تراجع معدلات الزيادة السكانية بنسبة بلغت نحو 3.1%.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري، لمناقشة موازنة البرامج والأداء وخطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية والبطالة، برئاسة المهندسة سيلفيا نبيل.
وأمام أعضاء مجلس النواب في مصر، أوضح مقرر المجلس القومي للسكان، أنّ تلك الخطوة تأتي ضمن برنامج الحكومة لخفض الزيادة السكانية في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرًا إلى أنّ بلاده تستقبل مولودًا كل 15 ثانية بما يعتبر تحديًا كبيرًا وأزمة كبرى يجب التصدي لها وهذا ما تعمل عليه الحكومة خلال الفترة المقبلة.
كما استعرض مقرر المجلس القومي للسكان، مبادرات تنظيم الأسرة التي يقوم على تنفيذها المجلس القومي للسكان بالتعاون مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بتنظيم السكان.
ولفت إلى أن الحكومة وضعت برنامجًا متكاملًا يتركز على عدة محاور منها توعية المواطنين بخطر الزيادة السكانية وتقليل معدلات الإنجاب وإطلاق حملات قومية مثل ”2 كفاية“ وتزويد الحملات بالرائدات الريفيات، كاشفًا أن مصر وضعت خطة استراتيجية ”2015-2030“ التي تعمل عليها الحكومة للحد من الإنجاب وتتركز على 5 محاور أهمها محور تنظيم الأسرة، وتمكين المرأة والشباب وصحة المراهقين والإعلام والتعليم.
وكشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأسبوع الماضي، عن توقعات بوصول عدد سكان مصر إلى 120 مليون نسمة بحلول عام 2030، مقارنة بـ95.5 مليون نسمة عام 2017.
وتضع كل سيدة في مصر معدل 3.5 طفل، أي أن كل 10 نساء ينجبن 35 طفلًا، وفقWا لآخر مسح سكاني في عام 2014.
وتهدف الدولة إلى خفض معدل الإنجاب الكلي بحلول عام 2020 ليصل إلى 3.1 أي أن تنجب كل 10 سيدات 31 طفلاً، وفي عام 2030 يصل العدد إلى 2.4 وهو ما يعني إنجاب 24 طفلاً من كل 10 نساء.