مخطط حوثي لنهب البنوك التجارية.. المليشيات تعلن الحرب على «قوت» الغلابة

منذ الانقلاب الحوثي في سبتمبر 2014 وتخطط المليشيات لتدمير الاقتصاد اليمني ونهب أموال البنوك الواقعة في صنعاء وهو ما كشفته مصادر اقتصادية في اليمن بأن مليشيات الحوثي طلبت من البنوك التجارية تسليم نصف قيمة الاعتمادات البنكية، التي تغطيها الحكومة للتجار من الوديعة السعودية بهدف استيراد السلع الأساسية.

مطالبات الحوثي للبنوك تعمل على هروب رؤوس الأموال ما يعني ارتفاع جنوني في السلع الغذائية وعرقلة آلية الاعتمادات البنكية المدعومة من الوديعة السعودية، والتي تتيح استيراد المواد الغذائية بأسعار مخفضة تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

المصادر أكدت أن المليشيات الموالية لإيران، هددت البنوك بعقوبات كبيرة إذا لم يلتزموا بالقرار، ويعمل ذلك على تعطيل حركة استيراد المواد الغذائية وانخفاض المخزون المحلي من الأغذية - بحسب مستوردين.

ورفضت البنوك التجارية مؤخراً، التزامها بتعليمات الحوثيين، وتقوم الحكومة اليمنية الشرعية بتوفير العملة الصعبة للاعتمادات بسعر مخفض عن السوق لتغطية واردات المواد الأساسية، إلا أن إجراءات الحوثي الأخيرة التي تشترط دفع 50 % من قيمة الاعتماد في صنعاء سيعطل عملية الاستفادة من تلك الآلية، ما يترتب عليه ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.

المليشيات الحوثية تواصل غطرستها وهو ما أكدته الأكاديمية وسام باسندوة، في ورقتها بعنوان «الوضع الاقتصادي باليمن قبل الانقلاب وبعده» منذ أيام، موضحة أن الحرب التي شهدتها اليمن، إثر انقلاب المليشيات على الشرعية في عام 2014، ألقت بظلالها على الحالة الاقتصادية بسبب سيطرتها على معظم موارد الدولة ورفضها للوفاء بالتزاماتها وعدم توريد هذه الموارد إلى البنك المركزي الذي جرى نقله إلى عدن ليدخل ضمن موازنة الدولة.

وأضافت أن «الأزمة الاقتصادية التي خلفتها المليشيات تسببت في هروب رؤوس الأموال، وانخفاض قيمة العملة وارتفاع نسبة البطالة وتضرر الكثير من المنشآت الحيوية كالكهرباء والنفط وغيرهما، وازدياد معدلات البطالة»، مشيرة إلى أن نسبة الفقر باليمن تفاقمت من 42% في عام 2014 قبل الانقلاب إلى 78.8% عام 2017 ووصلت إلى نحو 85% عام 2018.

وتابعت: أن تقرير المؤشرات الاقتصادية في اليمن لعام 2017 يشير إلى أن 85% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، مشيرة إلى أن من يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2018 نحو 22 مليون شخص، وهناك ستة من كل 10 أشخاص يعانون انعدام الأمن الغذائي.

وقالت إن «المليشيات الحوثية أوقفت دفع مرتبات الموظفين منذ سبتمبر 2016 وحتى يناير 2019، بينما يتم صرف مرتبات الموظفين في المحافظات المحررة بصورة منتظمة».