بعد أزمة الوقود.. اقتصاديون: المجاعة تغزو صنعاء بعد فشل الحوثي في ابتزاز البنوك

تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية، نقصا حادا في الوقود ما يُنذر ببوادر أزمة غذاء على خلفية الصراع المُفتعل الذي تنفذه المليشيات بحجة الاعتمادات المستندية ومحاولتها ابتزاز البنوك التجارية لتسليم نصف قيمة الاعتمادات البنكية، التي تغطيها الحكومة للتجار من الوديعة السعودية بهدف استيراد السلع الأساسية.

خبراء اقتصاد وتجار، أكدوا أن اليمنيين سيدفعون فاتورة الابتزاز الحوثي والصراع الدائر على الاعتمادات المستندية، موضحين أن الخلاف يهدد بتعطل واردات الغذاء بشكل كامل.

ولفت التجار إلى أن أزمة الوقود بدأت منذ 13 مارس الجاري، وارتفعت الأسعار في صنعاء مجددا، وأقرت سلطات الحوثي، مؤخراً، رفع سعر مادة "البنزين" إلى 7300 ريال لغالون سعة 20 لترا أي 365 للتر الواحد، فيما كان السعر السابق 6500 ريال، كما رفعت سعر السولار إلى 430 ريالا للتر الواحد.

وبررت شركة النفط التابعة للحوثيين، زيادة الأسعار بارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، بالإضافة إلى إجراءات وزارة المالية والبنك المركزي في العاصمة عدن.

وفي المقابل، اتهمت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة، الحوثيين بخلق أزمة مشتقات نفطية في تصعيد اقتصادي وإنساني واستغلال تجاري خطير يهدف إلى تعزيز السوق السوداء التي يديرونها ودفع الحكومة لإلغاء القرار رقم 75 الذي يحد من التجارة غير القانونية للنفط، ويحصر فتح اعتمادات واردات الوقود عبر البنك المركزي في العاصمة عدن.

وقالت اللجنة في بيان: يتحمل الحوثيون مسؤولية أزمة المشتقات أو ارتفاع أسعارها لأن الكميات التي دخلت تلك المناطق خلال الفترة الماضية من 2019 تزيد عن احتياجاتها إلى منتصف مايو القادم بنفس الأسعار، ولا توجد أي شحنات قانونية حرمت من التصريح لها والتجار مستعدون لتوفيرها بالأسعار السابقة شرط عدم تدخل الحوثيين".

وأعلن البنك المركزي اليمني في عدن، الخميس الماضي، عن وصول الموافقة على 41 طلباً لتغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الغذائية بمبلغ 80 مليون دولار، واعترف مسؤول حكومي بخطورة المضايقات الحوثية وتأثيرها على معيشة اليمنيين.

وأكد محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام، صحة المعلومات عن توقف بنوك تجارية عن الدخول في طلبات الاعتمادات المستندية ورغبة الحوثيين في انتزاع 50% من الاعتمادات.

وقال زمام في تصريحات صحفية: فعلا تم اتخاذ تلك الإجراءات غير القانونية والتي تدخل في إطار سياسة عقاب للشعب من قبل الحوثيين ونحن نحاول معالجة المشكلة عبر البنوك في عدن.

وحذر خبراء اقتصاد، من تأثيرات صراع الاعتمادات على واردات البلاد من الغذاء، إضافة إلى أن توقف تغطية الواردات لفترة تزيد عن 5 أسابيع قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار جراء انخفاض المعروض من السلع الغذائية قبيل شهر رمضان الذي يعد مناسبة دينية يزيد فيها الاستهلاك .

ومارست مليشيات الحوثيين، ضغوطا على البنوك التجارية في صنعاء وهددتها بالانتقام، بما في ذلك حبس كبار موظفيها، في حال التزموا بمراسيم الحكومة.

وقال مسؤول في بنك تجاري بصنعاء، رفض ذكر اسمه، إن "ضغوط الحوثيين على البنوك دفعتها إلى التوقف عن قبول طلبات التجار لتغطية الاعتمادات المستندية، وأبلغت التجار بشروط الحوثيين بأن يدفع التجار 50% من قيمة الواردات لدى البنك المركزي في صنعاء و50% لدى البنك المركزي التابع للحكومة في العاصمة عدن".