ضغوط حوثية على الجنرال الأممي.. يدٌ تقتل وأخرى تماطل

عندما جلست مليشيا الحوثي الانقلابية على "طاولة السويد" في ديسمبر الماضي، كانت أيديها توقّع ذلك الاتفاق الهش، وعقلها مشغولاً بكيفية إجهاضه والقضاء على أي فرصة لتحقيقه على الأرض.

المليشيات الموالية لإيران فرضت قيوداً على حركة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار وكبير المراقبين الدوليين في محافظة الحديدة الجنرال مايكل لوليسجارد، ومنعته من تفقد ميناء رأس عيسى، حسبما كشفت مصادر حكومية، في خطوة جديدة تضاف إلى سجل الانقلابيين الملوث بكثيرٍ من الانتهاكات سواء ما يتعلق بالتصعيد العسكري أو إجهاض أي محاولات للحل السياسي.

الخطوة الحوثية جاءت في وقتٍ ترفض فيه المليشيات تنفيذ عملية إعادة الانتشار المقترحة من لوليسجارد في المرحلة الأولى، كما تواصل تعزيزاتها العسكرية في مدينة الحديدة وموانئها بالتزامن مع تصعيد خروقاتها اليومية.

وخلال ثلاثة أشهر، ارتكبت المليشيات الحوثية 1943 خرقاً في مدينة الحديدة، منذ إعلان الأمم المتحدة الهدنة وبدء سريان وقف إطلاق النار في 18 ديسمبر الماضي، بحسب محمد عسكر وزير حقوق الإنسان.

تصريحات عسكر جاءت خلال ندوة بعنوان "اليمن بين مساعي السلام وانتهاكات حقوق الإنسان " نظمتها البعثة الدائمة لليمن في جنيف، ووزارة حقوق الإنسان، على هامش انعقاد الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، حيث قال إنّ هذه الخروقات أدَّت إلى خسائر جسيمة، تمثَّلت في 123 قتيلاً و627 جريحاً بينهم نساء وأطفال.

وتستغل مليشيا الحوثي الهدنة لتعزيز مواقعها الدفاعية بحفر الخنادق وقطع الشوارع وزراعة الألغام، كما أنها زادت من قصف المدنيين وتدمير المنشآت العامة والخاصة.

وأثبت الانقلابيون مدى قدرتهم على الالتفاف على أي اتفاقات ورفض تنفيذها، بل ترتكب كذلك الانتهاكات والخروقات بشكل دائم، حيث أنها وضعت العراقيل أمام تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة، وفقًا لاتفاق السويد الذي تم برعاية الأمم المتحدة.

ومن بين جرائمها، قصفت المليشيات مطاحن البحر الأحمر ودمّرت 25% من مخزون الحبوب فيها والذي كان يكفي لما يقارب ثلاثة مليون فرد، في تعمُّد واضح لزيادة وتفاقم المعاناة الإنسانية.