يمنيون بين كماشتي الحوثي والحكومة.. جرائم وأخطاء دمّرت الاقتصاد

في الوقت الذي تتحمّل فيه حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي جانباً من المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة، فإنّ الجانب الآخر من الأزمة يتعلق بممارسات مليشيا الحوثي الانقلابية.

التراجع في سعر الريال الذي وصل إلى مرحلة الانهيار، يعود بحسب محللين اقتصاديين إلى تسابق نافذين من قيادات مليشيا الحوثي على شراء العملات الأجنبية، وتحقيق أرباح خيالية في سوق المشتقات النفطية.

ويستورد التجار الموالين للمليشيات الحوثية شحنات المشتقات النفطية بعيداً عن التعاملات المصرفية السليمة وفتح الاعتمادات عبر البنوك، وهو ما يمثل - بحسب شبكة "سكاي نيوز" - تدميرًا ممنهجًا يستنزف العملة الصعبة ويسرع انهيار العملة المحلية بشكل كبير.

وكان تقرير حكومي، أصدرته اللجنة الاقتصادية في وقتٍ سابق من شهر مارس الجاري، قد اتهم مليشيا الحوثي بافتعال أزمة في المشتقات النفطية بهدف تعزيز السوق السوداء التي يديرونها والتسبب في مزيد من انهيار الوضع الإنساني للمزايدة السياسية والاستعطاف الدولي، معتبرةً ذلك تصعيدًا اقتصاديًّا وإنسانيًّا واستغلالًا تجاريًّا خطيرًا، ومحاولة إلغاء قرار الحكومة رقم 75 الذى يحد من التجارة غير القانونية للنفط في اليمن.

وحمَّلت اللجنة، في بيانٍ لها، الميليشيات الإرهابية (الموالية لإيران) مسؤولية أزمة المشتقات أو ارتفاع أسعارها، وأكَّدت أنّ كمية المشتقات النفطية التي تم منحها وثائق الموافقة وتصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة و تغطية المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي خلال 2019 تبلغ حوالى 396 ألف طن، وتمثل ما يزيد عن 53% من المشتقات المصرح بدخولها إلى اليمن كاملة خلال نفس الفترة.

وأوضح البيان أنَّ هذه الكمية تكفي لتغطية الاحتياجات الطبيعية لتلك المناطق حتى منتصف شهر مايو المقبل، وبالتالي فإنَّ حدوث أزمة في توفير المشتقات خلال هذه الفترة هي استغلال تجاري وتدمير اقتصادي وإحداث معاناة إنسانية بهدف المزايدة السياسية وتعزيز السوق السوداء واقتصاد الحرب الذى تديره الميليشيات.

وأشار إلى أنّ ما تقوم اللجنة بدعم من التحالف العربي عمومًا، والمملكة العربية السعودية خصوصًا، من تطبيق لآلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية ما هو إلا عمل مهني بحت يهدف إلى تعزيز العملة الوطنية ومنع انهيارها وإعادة الدورة النقدية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي الرسمي الملتزم بالمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وإيقاف التجارة غير القانونية المشتقات النفطية.

في المقابل، فإنّ الحكومة هي الأخرى تواجه اتهامات بالتسبّب في الأزمة الاقتصادية، ويتمثل ذلك - برأي محللين - قرار البنك المركزي بتعويم قيمة الريال، وتوجُّه الحكومة نحو طباعة النقود بالشراكة مع الحكومة الروسية دون وجود تغطية حقيقية لهذه الأموال.

وبين هذا وذاك، تسبّبت الانهيار الاقتصادي في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن حتى أصبحت الأكثر فداحةً على مستوى العالم، إذ تشير إحصاءات أممية إلى أنّ 17.8 مليون شخص بحاجة إلى للحصول على مياه آمنة وخدمات الإصلاح البيئي، و24.1 مليون شخص بحاجة للمساعدات الإنسانية، و3.3 مليون نازح غير قادرين على العودة لديارهم، و20.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

كما أنّ هناك 19.7 مليون شخص يفتقرون لخدمات الرعاية الصحية، و49% من المرافق الصحية مغلقة أو تعمل بشكل جزئي، فضلاً عن 1.3 مليون حالة اشتباه بمرض الكوليرا سُجِّلت منذ أواخر أبريل 2017، و7.4 مليون شخص يفتقدون الخدمات العلاجية أو الوقاية من سوء التغذية، و360 ألف طفل (دون الخمس سنوات) يعانون من سوء التغذية.