دعوات فلسطينية لحماية متظاهري غزة من بطش حماس

دعا عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها، أسامة القواسمي، الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية في قطاع غزة، إلى توفير شبكة أمان تحافظ على المواطنين الفلسطينيين المتظاهرين سلميًا من بطش قوى حماس وتعذيبها لهم في سجونها.

وقال ”إن حماس بأوامر مديريها وبتصرفات مسلحيها في قطاع غزة، وارتكابها أبشع الأفعال بحق أبناء الشعب، والذين خرجوا مطالبين بكرامتهم وإنهاء الأوضاع المأساوية، التي أوصلتهم للجوع والقهر والعوز، قد أسقطت اللثام عن وجوه اللئام“.

واتهم القواسمي حماس بالعمل لأجندة غير وطنية، والسعي لكسب أطراف معادين للقضية والإصرار على تنفيذ المخطط المشبوه المتعلق بفصل القطاع عن الوطن والقبول بصفقة القرن، مستدركًا بالقول: ”وما الضرب والشبح والتعذيب الذي تنتهجه بحق أبناء قطاع غزة إلا إصرار على ذلك، وتعبير جلي واضح عن نهجها“.

وأضاف القواسمي: ”إن ما قامت به حماس من القمع والضرب والتعذيب والشبح وملاحقة الأطفال والنساء، واقتحام البيوت، وتكسير العظام، لن يرهب الشعب، وإن شعبنا كسر حاجز الخوف والصمت، ولن يتحمل المهانة بعد اليوم“.

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لحماس قد اعتدت على وقفة احتجاجية ضمن الحراك الشعبي ”بدنا نعيش“، في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية ”وفا“ أن عددًا من المواطنين الفلسطينيين أصيبوا بجراح مختلفة، عقب اعتداء أمن حماس على المشاركين في التظاهرة الشعبية السلمية.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان أن ”عناصر مسلحة من أمن حماس هاجمت الوقفة التي دعا لها الحراك الشعبي ”بدنا نعيش“، ما أدى لإصابة أكثر من عشرة مواطنين بينهم امرأة، بعد قمعهم بالهراوات والعصي والبنادق“.

ووفقًا لشهود العيان، فقد تم استخدام القوة المفرطة ضد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، وتم إطلاق الرصاص الحي صوب المتظاهرين.

وأكد الحراك الشعبي ”بدنا نعيش“، في بيان له، استمرار فعالياته حتى يتم إلغاء الضرائب وحل الأزمات الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون الفلسطينيون في غزة.

وأضاف أن الفعاليات ستشمل تظاهرات سلمية ووقفات احتجاجية بالإضافة لطرق الأواني في أوقات محددة سيتم الإعلان عنها.

وانطلق حراك ”بدنا نعيش“ في 14 آذار/ مارس الجاري، كخطوة احتجاجية رافضة لفرض الضرائب من قبل حكومة حماس بغزة، والمطالبة بإلغائها وتحسين الظروف المعيشية، حيث قوبلت المسيرات السلمية بالاعتداءات والاعتقالات والاختطاف والقمع، وهو ما استنكرته مؤسسات دولية ومحلية حقوقية وطالبت بالتحقيق.