المساجد بين قصف الحوثي واغتصاب الإخوان.. مفسدون يتجرؤون على الله

اجتمعت المليشيات الإخوانية - الحوثية على كثيرٍ من الانتهاكات ضد المساجد، دون مراعاة لحركة بيوت الله، في يكشف الوجه الدموي الإرهابي للطرفين.

تتمثل جرائم الحوثي في قصف المساجد أو إطلاق النار على من بداخلها من معارضيها أو حتى اقتتال بين صفوفها لخلافات تكون في الغالب مادية، بينما مليشيا الإصلاح كُشف النقاب عن جرائم وفاضحة تتمثل في قيامهم باغتصاب أطفال داخل المساجد في تعز.

قادت هذه الانتهاكات، خطباء المساجد في العاصمة عدن، للدعوة إلى ضرورة الإشراف الحكومي المباشر على المساجد، وأهمية قيام وزارة الأوقاف والإرشاد بتوليه أمرها مباشرةً حتى لا تتحول إلى وسائل للاستغلال السياسي أو التطرف أو الإنحلال الأخلاقي.

مليشيا الحوثي كثيراً ما ارتكبت جرائم انتهت بها حرمات بيوت الله، فقبل أيام فقط اقتحم أحد مسلحي المليشيات، يُدعى "أبو صريمة" مسجداً في قرية الكليبة بمديرية الحداء بمحافظة ذمار وأطلق النار على خطيب وإمام المسجد فأسقطه قتيلاً. 

مصادر محلية كشفت أنّ المسلح الحوثي اقتحم المسجد، وقتل الخطيب والإمام محمد العزي الكليبي بثلاث رصاصات أثناء قراءته للقرآن الكريم قبيل خطبة الجمعة. 

اللافت أنّ هذه الجريمة الحوثية تزامنت مع إصدار المليشيات بياناً حاولت من خلاله تجميل صورتها بإدانة مزعومة للهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا، بينما في الوقت نفسه ارتكبت المليشيات جرائم شبيهة وربما أكثر فداحةً ضد المساجد. 

كما فالمليشيات عملت على استهداف الأئمة والخطباء من خلال تجنيد بعضهم في صفوفها للحشد لها تحت غطاء الدين أو اعتقال من يرونه يُشكّل خطراً على وجودهم. 

وفي فبراير الماضي، كشف وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية أنَّ المليشيات الحوثية هجّرت أكثر من 1200 عالم دين واعتقلت 170 خطيباً، وفي المقابل عملت على دخول 70 شخصاً من الجنسيتين اللبنانية والإيرانية إلى الأراضي اليمنية بشكل مخالف للأنظمة ومن خلال التهريب بهدف غرس الأفكار الإيرانية بين شرائح المجتمع. 

وفي مطلع مارس الجاري، شهدت مديرية مذيخرة جنوب غربي محافظة إب انتهاكاً حوثياً مروّعاً، حيث اندلع اشتباك مسلحٌ بين عناصرها داخل مسجد بمنطقة الضباري. 

اندلعت المواجهة الحوثية - الحوثية، بسبب خلاف فيما بينهم على حول ملكية مزرعة "قات" تطوّر إلى إطلاق نار، ما أسفر عن مقتل شخص، أوضحت مصادر أنّه يدعى قائد بن أحمد، وهو ليس عضواً في المليشيات، فيما أصيب خمسة من عناصر الانقلابيين.

تزامن ذلك مع انتهاك شبيه لحرمة بيت الله، إذ اعتقلت المليشيات إمام مسجد في صنعاء أثناء إلقائه خطبة الصلاة وتمّ الاعتداء عليه ثم أنزل من المنبر بالقوة ونقل إلى مكان مجهول، ثم تم تفريق المصلين بالقوة. 

حدث كل ذلك لأن خطيب الجمعة أعلن تأييده الانتفاضة المسلحة، التي قامت بها قبائل حجور بمحافظة حجة ضد المليشيات الحوثية، فما كان من الانقلابيين إلا كالوا إليه الشتائم وأنزلوه من المنبر، ثم الاعتداء عليه. 

وبحسب شهود عيان، فإنّ الخطيب قال إنّ الممارسات الحوثية بحق أبناء حجر وكل اليمنيين يجب أن يوفقها الشعب بأي طريقة حتى وإن كانت بحمل السلاح، عقب ذلك، داهم خمسة مسلحين حوثيين المسجد وقاموا بضرب الخطيب بألقاب البنادق وكل من حاول اعتراضهم من المصلين، فيما انتشر خارج المسجد عشرات المسلحين الحوثيين. 

على الجانب الآخر، لم تسلم "بيوت الله" من جرائم إخوانية، ارتكبتها عناصر حزب الإصلاح (الذراع السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية).

أكثر الجرائم فداحةً كشفتها منظمة العفو الدولية قبل أيام في تقرير لها، فَضَح قيام عناصر "الإصلاح" في اغتصاب الأطفال داخل المساجد

المنظمة قالت إنّ أطفالاً صغاراً بعضهم حتى في عمر الثامنة، تعرَّضوا للاغتصاب في مدينة تعز، والمشتبه في قيامهم بالاغتصاب الذين يشملون أعضاءٌ في المليشيات التابعة لحزب الإصلاح الذي يسيطر على أجزاء واسعة من المدينة.

وأخبرت أسرُ أربعة من الصبية، المنظمة أنَّ أبناءها تعرَّضوا للاعتداء الجنسي في سلسلة من الحوادث على مدى الأشهر الثمانية الماضية، وفي حالتين من هذه الحالات، كشفت أسرتان أنّ المسؤولين عن الاغتصاب أفراد المليشيات الموالية لجماعة "الإصلاح".

وصرحت هبة مرايف مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة بأنّ الشهادات الأليمة التي أدلى بها هؤلاء الصغار الذين تعرضوا للاغتصاب، وشهادات أسرهم تكشف كيف أن الصراع المستمر يجعل الأطفال عرضة للاستغلال الجنسي في مدينة تعاني من ضعف أمني ومؤسسي، حيث يجد هؤلاء الضحايا وأسرهم أنفسهم وحدهم بلا حماية في مواجهة محنة الانتهاك الجنسي المروعة وعواقبه.

وأضافت: "يجب على السلطات إجراء تحقيقات شاملة في هذه الأنباء، من أجل الإشارة إلى أنه لن يتم التسامح مع هذه الجرائم، ولحماية أسر الأطفال من الانتقام.. فيجب تقديم المشتبه فيهم إلى القضاء ليحاكموا محاكمة عادلة".

وأشار التقرير إلى أنّ الاغتصاب والاعتداء الجنسي يعدّان من جرائم الحرب، وقد يكون القادة الذين لا يضعون حداً لهذه الأفعال الشنيعة هم أنفسهم مسؤولون عن جرائم حرب.

وأوضحت المنظمة: "أدَّى نمطٌ من الإفلات من العقاب والانتقام إلى تثبيط الأسر حتى الآن عن الإبلاغ عن هذه الحوادث، لا سيَّما أنَّ التقارير تشير إلى أنّ المشتبه بهم متوائمون سياسياً مع السلطات المحلية التي يسيطر عليها جماعة الإصلاح، وبينما يُحتجز حالياً مدنيان مشتبه بهما في انتظار المحاكمة على ذمة قضيتين من الحالات الأربع، لم يتم القبض على أفراد المليشيات المشتبه فيهم في القضيتين المتبقيتين".

وفيما يتعلق بحالات الاغتصاب الثلاث، فعلى الرغم من أنّ إدارة البحث الجنائي وجهت أحد المستشفيات الرئيسية في تعز لفحص الضحايا وإصدار تقارير طبية، تقاعس المستشفى عن تنفيذ تلك الأوامر فيما يتعلق بإحدى الحالات، على الرغم من الطلبات المتكررة من والدة الضحية.

وعلاوةً على ذلك، طلب المستشفى مبلغاً من المال لإعداد التقرير، الذي لم تقدر الأسرة على تحمل دفعه. وهذه الحالات التي وثقتها منظمة العفو الدولية لا يبدو أنها الحوادث الوحيدة؛ فقد أبلغ بعض النشطاء المحليين وبعض الأسر عن حالتين أخرتين على الأقل لأسر تخشى أن تتكلم عما جرى خوفاً من انتقام المليشيات، إلى حد كبير.

وفي حالتين من الحالات الأربع (اغتصاب ومحاولة اعتداء)، كشفت العائلات أنّ المسؤولين كانوا من أفراد المليشيات الموالية لجماعة "الإصلاح"، فقال فتى يبلغ من العمر 16 عامًا، إنّ أحد رجال المليشيات الموالية لجماعة الإصلاح اغتصبه، في أواخر ديسمبر الماضي ، في المنطقة التي تسيطر عليها جماعة الإصلاح في مدينة تعز، حيث قال للمنظمة: "هددني ببندقيته.. وبدأ يضربني بكعب البندقية، ويركلني ويدفعني نحو الحائط في محاولة لإفقادي الوعي.. ثم قال لي أريد أن أغتصبك".

وأضاف: "عندئذ بدأت أبكي.. ورجوته أن يعتبرني كابنه.. فاشتاط غضباً وبدأ يضربني أكثر.. ثمّ قبض على عنقي وطرحني أرضاً، فبدأت أصرخ، فضربني بالبندقية على عنقي ثم اغتصبني". وطبقاً لشهادة أخرى، فقد حاول أحد الإرهابيين الموالين لجماعة الإصلاح الاعتداء جنسياً على صبي في الثانية عشرة من العمر في يوليو الماضي في تعز، لكن الصبي أفلت منه.

وذكر أحد أقرباء ذلك الصبي للمنظمة: "لقد تعرض للخداع لتسليم طرد إلى منزل أحد الجيران، من قبل رجل المليشيات الذي تتبعه بعد ذلك واعتدى عليه.. أخذه إلى غرفة نومه وألقاه على السرير وألقى بندقيته إلى جانبه.. وبدأ يهدده ويخبره أنه لو صاح أو صرخ فسيستخدم بندقيته المعدة للإطلاق.. ثم ذهب [رجل المليشيات] ليغلق باب غرفة النوم وبدأ يخلع ثيابه.. وفي تلك اللحظة فزع الصبي والتقط السلاح وأطلق النار على الرجل دفاعاً عن نفسه.. ثم فر هارباً".

وفي حالة أخرى، قالت أم صبي في الثامنة من العمر لمنظمة العفو الدولية، إنّ ابنها اغتُصب في واقعتين منفصلتين على الأقل، فيما بين يونيو وأكتوبر الماضيين، من جانب ابن أحد أئمة جماعة "الإصلاح"، وصديق له في أحد المساجد المحلية.

وأوضحت أنّ سلوك ابنها بدأ يتغير، وأنّه صار باكياً في العديد من الأحيان، وقالت: "أخبرني ابني أن [ابن الإمام] حبسه في حمام المسجد وكممه بيده حتى كاد يخنقه ثم بدأ يجرده من ملابسه.. وبعد أن انتهى منه أدخل شخصاً آخر ليفعل فعلته مع ابني".

وطبقاً للتقارير الطبية التي اطلعت عليها المنظمة، فإنّ الصبي ذي السنوات الثمانية يعاني منذ تلك الواقعة من خلل في قدرته على الحركة، ومن عدم التركيز، ومن ارتجاج نتيجة لضربه والاعتداء عليه بصورة متكررة. كما تحدثت المنظمة إلى والد فتى، يبلغ من العمر 13 عاماً، يقول إنَّه اغتُصب من جانب نفس الرجلين في المسجد نفسه.