نساء في سجون الحوثي.. أرقام صادمة وجرائم حرب بحق المرأة اليمنية 

تتوالى فضائح مليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق سيطرتها ضد النساء، وهو ما أكدته المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بأن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تواصل ممارسة أشد أنواع الانتهاكات بشاعة وفظاعة بحق النساء المختطفات والمخفيات قسرا في سجون سرية بصنعاء ومناطق سيطرتها.

وأعربت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر في بيان لها اليوم (السبت) عن بالغ قلقها من استمرار تلك الجرائم المروعة، ومواصلة اختطاف النساء وإخفائهن، ليرتفع عدد النساء المخطوفات والمخفيات قسريا إلى أكثر من (160) امرأة.

وأدانت المنظمة الصمت المريع من المنظمات الدولية المعنية إزاء تلك الانتهاكات غير المسبوقة في تاريخ اليمن وقالت: إن ذلك شجع الحوثي على التمادي في تلك الممارسات التي تنتهك إنسانية الضحايا من النساء.

وبحسب المنظمة فإن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران عملت ومن خلال تواطؤ بعض الأجهزة القضائية في مناطق سيطرتها على تحويل دفعة أولى من السجينات وعددهن (55) امرأة مختطفة من السجون السرية الخاصة إلى السجون العامة بعد تلفيق تهم والتقاط صور ومنتجة أفلام خلال فترة الاختطاف قيد التعذيب والابتزاز الذي راوحت مدته من ستة أشهر إلى سنة، دون علم النيابة العامة، وبهدف صرف الأنظار عن جريمتهم.

وأكد البيان، أن المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر تمتلك أدلة ثابتة وقاطعة على وقائع الاختطاف والتعذيب الذي تعرضت له النساء المختطفات من قبل المليشيات الحوثية.

وقال رئيس المنظمة نبيل فاضل: إن مليشيا الحوثي مستمرة في اختطاف النساء وإخفائهن قسريا في سجون سرية، رغم إقالة القيادي الحوثي المدعو سلطان زابن المتهم الرئيس بعمليات اختطاف وتعذيب النساء وابتزازهن ماليا وجنسيا.

وأشار فاضل إلى أن مليشيا الحوثي، نقلت 55 امرأة من السجون السرية للحوثيين إلى السجن المركزي في صنعاء تمهيدا لإحالتهن إلى النيابة، وأن بعضهن مر عليهن في السجن أكثر من سنة.

وأوضح رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن إحالة النساء الضحايا إلى النيابة، جاء بعد قيام مليشيا الحوثي بعملية تغييرات واسعة في النيابات العامة، بهدف استكمال جريمتهم القذرة بحق النساء اللواتي انتزع منهن اعترافات بالقوة، مؤكداً أن تلك الاعترافات لا يعتد بها قانونا.

ولحقت انتكاسة كبيرة بالمرأة في اليمن جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، وتعرضت للكثير من الانتهاكات من قبل جماعة الحوثي ضاربة بكل الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية عرض الحائط.

وتستمر مليشيا الحوثي في انتهاكاتها ضد كافة شرائح المجتمع، وكان للمرأة النصيب الأكبر من تلك الجرائم في نهاية عام 2018، وفقًا لمخطط طائفي منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر 2014.

وتنوعت أشكال انتهاكات الحوثيين للمرأة ما بين تحريض وضرب والصعق بالكهرباء، وإجبار بعضهن على التجنيد وحمل السلاح، في شكل أشبه بإبادة جماعية لشعب اليمن، وأقل ما يوصف ذلك بأنه جريمة حرب، وسط تغاضي الكثير من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان عن العديد من جرائم الحوثي ضد الإنسانية.

وخلال عدة احتجاجات نسوية شهدتها صنعاء قمعت فرق ماتسمى بـ" الزينبيات" وبرفقة بعض عناصر مليشيات الحوثي المتظاهرات، واعتدت عليهن، واعتقلت عدد من المشاركات في تلك التظاهرات، وتعدى الأمر لاختطاف المئات منهن، حيث اختطفت المليشيا في يوم واحد فقط 200 امرأة وأخفت منهن 50.

وكشفت منظمات حقوقية عن تعرض النساء في اليمن لانتهاكات جسيمة خلال فترة الحرب على أيدي مسلحي جماعة الحوثي، ومارس الحوثيون عمليات قمع وهدر لكرامة المرأة اليمنية، فضلًا عن ممارسة انتهاكات جسيمة ضد النساء تمثلت في القتل والعنف والاعتقال والتحرش الجنسي وتشريد الآلاف، ورصدت المنظمات أكثر من 40 ألف حالة انتهاك ارتكبها الحوثيون ضد المرأة خلال سنوات الحرب.

وتستمر المليشيات الحوثية الانقلابية الإرهابية في اليمن إلى انتهاك كرامة المرأة اليمنية بشكل عنيف، وباتت تشكل خطرًا على المجتمع وقيم التعايش والسلام وتهديدًا متناميًا يسعى لطمس هوية اليمن وفرض هوية طائفية دخيلة على المجتمع اليمني.