لمعاقبة المعارضين.. الحوثي يمنع دخول شحنات الغذاء إلى صنعاء بحجة التظاهرات!

في خطوة تبرهن على الإرهاب الحوثي ورغبته في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.. أقدمت وزارة الداخلية غير المعترف بها دوليا والتابعة لمليشيا الحوثي على اتخاذ قرار بمنع دخول القاطرات ومركبات الشحن الثقيل والمتوسط إلى صنعاء وهي التي تقوم بتحميل المساعدات والأغذية إلى المدنيين الأبرياء، بدءا من، اليوم الاثنين وحتى الأربعاء.

وكانت الحجة التي ارتكنت عليها المليشيا الانقلابية أنها تستعد للتظاهرات التي تسعى لتنظيمها بالتزامن مع الذكرى الرابعة لانطلاق عاصفة الحزم، وبالتالي فإنها تريد أن تعاقب الأهالي المعارضين لتواجدها واحتلالها للهيئات والمواقع الحكومة هناك، وذلك من خلال تجويعهم وإجبارهم على النزول في المظاهرات التي تدرك جيدا أنه لن يستجيب أحد إليها نتيجة الرفض الشعبي لها.

ولطالما قامت العناصر الانقلابية بتعطيل دخول المساعدات الغذائية إلى المناطق التي تسيطر عليها إما لسرقتها أو لمعاقبة المعارضين وتجويعهم وإطالة أمد الأزمة الإنسانية لأطول فترة ممكنة.

وفي مطلع العام الحالي، اتهم برنامج الغذاء العالمي ميليشيا الحوثي بسرقة شحنات مساعدات الإغاثة، قائلاً: «الحوثيون يسرقون من أفواه الجائعين، ويحولون شحنات الطعام»، مؤكداً على وجود أدلة على استيلاء الحوثيين على شحنات الإغاثة.

وفي بيان نُشر على صفحته الرسمية، طالب برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، بوضع حد فوري للتلاعب في توزيع مساعدات الإغاثة الإنسانية في اليمن، بعد الكشف عن أدلة تثبت حدوث هذه الممارسات في صنعاء، وأجزاء أخرى من البلاد، خاضعة لسيطرة «الحوثيين».

وكشفت دراسة استقصائية أجراها برنامج الأغذية العالمي، على مستفيدين مسجلين، أن كثيراً من سكان العاصمة لم يحصلوا على استحقاقاتهم من الحصص الغذائية. وفي مناطق أخرى، حُرم الجوعى من حصصهم بالكامل.

وذكر البيان أنه «تم الكشف عن التلاعب في تخصيص مواد الإغاثة الغذائية، في مراجعة أجراها برنامج الأغذية العالمي خلال الأشهر الأخيرة. وقد أجريت هذه المراجعة بعد ازدياد التقارير عن عرض المساعدات الغذائية للبيع في أسواق صنعاء. 

وقد اكتشف البرنامج هذا التلاعب من قبل منظمة واحدة على الأقل من الشركاء المحليين الذين يكلفهم بمناولة مساعداته الغذائية وتوزيعها. المؤسسة المحلية تابعة لوزارة التربية والتعليم غير المعترف بها دوليا في صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون».

وقال ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: «هذه الممارسات هي بمثابة سرقة الغذاء من أفواه الجوعى». وأضاف: «يحدث هذا في الوقت الذي يموت فيه الأطفال في اليمن لأنهم لا يجدون ما يكفيهم من الطعام، وهذا اعتداء بالغ. يجب العمل على وضع حد فوري لهذا السلوك الإجرامي».

وخلال حملات الرصد التي أجراها برنامج الأغذية العالمي، قال البرنامج إن المسؤولين «جمعوا عدداً من الصور الفوتوغرافية، وغيرها من الأدلة التي تثبت قيام الشاحنات بنقل المواد الغذائية بشكل غير مشروع، من مراكز توزيع الأغذية المخصصة لذلك. كما اكتشفوا أيضاً أن مسؤولين محليين يتلاعبون أثناء عملية اختيار المستفيدين، ويتم تزوير سجلات التوزيع. وقد تم اكتشاف أن بعض المساعدات الغذائية يتم منحها لأشخاص غير مستحقين لها، ويتم بيع بعضها في أسواق العاصمة لتحقيق مكاسب».

ومن دون تلك المساعدات، قد يواجه ما يصل إلى 20 مليون شخص أزمة غذائية، في البلد الذي مزقته الحرب الأهلية المريرة على مدار السنوات الأخيرة. وكانت المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج من العوامل الأساسية في تفادي حدوث المجاعة في اليمن، ولكن مع استمرار تدهور حالة الأمن الغذائي، تزداد الجهود المبذولة لتقديم المساعدة بشكل كبير».

وخلال الشهر الماضي، احتجزت العناصر الانقلابية، عددا من الشاحنات المحملة بالمساعدات في محافظة إب جنوبي صنعاء، كانت في طريقها للمحتاجين في محافظات عدة، وذكرت مصادر يمنية أن ميليشيات الحوثي تحتجز 28 شاحنة تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية، وذاك عند المدخل الشرقي لمحافظة إب.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن 13 شاحنة من بين الشاحنات كانت قادمة من محافظة عدن جنوبي اليمن، وتحمل مساعدات مخصصة لمحافظات الحديدة وحجة والمحويت وريمة وصعدة وتعز.