نائب رئيس الوزراء اللبناني: الوضعين الاقتصادي والمالي في حالة حرجة

أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني غسان حاصباني، عن أن الوضعين الاقتصادي والمالي للبلاد، في حالة حرجة تقتضي، على نحو مُلح، الاهتمام بشكل جدي أكثر من أي وقت مضى، وذلك عبر تنفيذ إصلاحات كبرى وأساسية في الإدارة اللبنانية، والنظر الحكومي في الموازنة وخفض العجز بها، وحل أزمة قطاع الكهرباء.
وأكد حاصباني، في تصريح اليوم الثلاثاء، أن الأثر المالي والعجز في الخزينة العامة والوضع الاقتصادي الحالي، جميعا أمور ترتبط ببعضها البعض، وهناك حاجة إلى الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار النقدي، مشيرا إلى أن كافة هذه الأمور مترابطة وتؤثر على حياة المواطن اليومية وأصبحت اليوم أكثر إلحاحا للنظر بها.
وأوضح أن الإصلاحات يجب أن تشمل القطاع العام والاقتصاد ككل، والنظر في التكاليف الكبرى المترتبة على الأجور ومخصصات التقاعد وغير ذلك من الأمور المتراكمة منذ سنوات عديدة، وكافة الإصلاحات الأخرى التي تشمل قطاعات أساسية أخرى قد تساهم في تعزيز وضع الخزينة والوضع المالي العام وتعزيز الاستقرار في لبنان.
وشدد على أهمية التضامن بين كافة القوى والتيارات السياسية، والنظر إلى الحلول بإيجابية وجدية وواقعية، وصولا إلى إصلاحات كبرى في أسرع وقت، مضيفا: "الأمور لا تتحمل الانتظار أكثر من ذلك للنظر في الموازنة وحل كل المسائل المتعلقة بالإنفاق العام والإصلاحات الأساسية المطلوبة".
يشار إلى أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 % ، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150 % ، فضلا عن تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد.