عقال الحارات.. سلاح حوثي يُموِّل حرب المليشيات (تفاصيل)

لا تتوقف مليشيا الحوثي الانقلابية عن استخدام المدنيين في حربها العبثية التي أشعلتها في صيف 2014، تارةً بالزج بهم في ساحات المعارك وأخرى بإجبارهم على تمويل عملياتها.

أهالي صنعاء كانوا على موعد مع انتهاك حوثي جديد، إذ كشفت مصادر أهلية أنّ المليشيات الموالية لإيران فرضت عليهم إتاوات تحت مسمى ما تُطلق عليه "دعم المقاتلين" وذلك عبر عقال الحارات، وباستغلال مادة الغاز المنزلي.

وعبر "عقال الحارات"، فرضت المليشيات مبلغ 500 ريال على كل منزل في مديرية معين، تحت مسمى "دعم جبهة الساحل الغربي"، حيث يُطلب من كل صاحب منزل وبخاصةً في منطقة السنينة دفع تلك المبالغ بسرعة، فيما يتم رفع كشوف الرافضين للتسديد إلى مشرفي مليشيا الحوثي في المديرية.

دعم المليشيات الحوثية تمثّل في رفع سعر أسطوانة الغاز من 3200 ريال إلى 3500 ريال، وحين سأل الأهالي عن السبب ردّ عليهم "عقال الحارات بأنّ مبلغ الزيادة فرضه عليهم مشرفو مليشيا الحوثي في المديرية تحت مسمى "دعم جبهة الساحل الغربي"، وقد هدّد عقال الحارات المواطنين الرافضين للدفع بإسقاط أسمائهم من كشوف توزيع الغاز بشكل نهائي.

وكثيراً ما كشفت تقارير رقابية عن تورُّط المليشيات الحوثية في استغلال عملية توزيع الغاز المنزلي في عمليات فساد مالي، وذلك من خلال منع عملية البيع عبر المحطات، وإصرارها على عملية توزيعها عبر عقال الحارات، بالإضافة إلى استخدامها وسيلة للابتزاز وإرغام المواطنين على حضور فعالياتها والمشاركة في اجتماعاتها ودوراتها التثقيفية المذهبية، فضلاً عن الضغط عبر عقال الحارات على المواطنين للمشاركة في عملية تحشيد المقاتلين وإرسالهم إلى الجبهات للقتال في صفوف المليشيات.

كما تعتمد المليشيات الحوثية على التجنيد الإجباري من أجل زيادة عدد المقاتلين في الجهبات على النحو الذي يؤدي إلى تعميق الأزمة على الناحيتين، الإنساني والعسكري.

وكانت تقارير حكومية قد كشفت أنّ المليشيات تزج بالمجندين الجدد للقتال في صفوفها تحت تهديد السلاح، بعد الهزائم التي لحقتها، والخسائر البشرية القاسية التي منيت بها، واتساع رقعة الرفض الشعبي لها في محافظات الشمال.

‏وبحسب ‏بلاغات ميدانية، فإنّ المليشيات تُخيِّر المواطنين بين التوجه للجبهات بالقوة أو تسليم أحد أبنائهم، بعد حصولها على بيانات كاملة بعدد أفراد كل أسرة، بتعاون مع المشرفين المعينين من قبل المليشيات الإرهابية في تلك المحافظات.

وطالبت الحكومة، في وقتٍ سابق من مارس الجاري، الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والمبعوث الخاص لليمن، ومنظمات حقوق الإنسان، بالتحقيق في عمليات التجنيد الإجباري التي تنفذها الميليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها، واقتياد الأطفال للجبهات بقوة السلاح، بعد عزوف أبناء القبائل عنها، باعتبارها عمليات قتل جماعي وجرائم حرب.