الجيش الجزائري يرد على رواية الانقلاب على بوتفليقة

ألمح قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، إلى أن الجيش لم يقصد القيام بأي انقلاب عسكري على رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، بُعيد دعوته إلى حتمية إعلان الشغور الرئاسي بموجب البند الدستوري رقم 102.
وفي هذا الإطار، قال نائب وزير الدفاع الوطني خلال زيارة عسكرية لمنطقة الأغواط الجنوبية، إن ”الجيش الجزائري لم ولن يحيد عن مهامه الدستورية“، في رد واضح على انتقادات طالت موقف الضابط العسكري البارز.
وكانت بعض الأطراف الجزائرية اعتبرت دعوة قائد أركان الجيش الجزائري لتفعيل المادة 102 من الدستور، والتي تفيد شغور منصب الرئاسة، محاولة انقلاب عسكري على الرئيس بوتفليقة.
وبعد 5 أسابيع من المسيرات المليونية ضد التمديد لحكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، اضطرت المؤسسة العسكرية إلى الدعوة لتفعيل المادة 102، التي يعني تطبيقها إخراج الرئيس المريض من المشهد السياسي، وتولي رئيس البرلمان للسلطة المؤقتة حتى إجراء انتخابات جديدة.
وورد في نص المادة الدستورية أنه، ”إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع“.