المقدشي يحارب قوات الجيش بتعيين أتباعه المدنيين على جبهات القتال

المهمة الأساسية لقائد أي جيش نظامي تكمن في البحث عن أساليب تطويره وتحديثه ليواكب التحديات والمشكلات العسكرية والأمنية التي تحدق بغالبية البلدان الكبيرة والصغيرة على حد سواء، لكن أن ترى أن قائد جيش يخوض حربا شرسة مع مليشيا مسلحة وعناصر إرهابية ثم يدفع بتعيين أتباعه وأقاربه من المدنيين بمناطق تشهد قتال دائم فهذا يعني أننا أمام شخص يحارب قواته ويسعى لإلحاق الهزيمة بهم في أسرع وقت ممكن.

هذا ما أقدم عليه محمد علي المقدشي، وزير الدفاع اليمني، منذ أن تولى مسؤولية قيادة الجيش من قبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إذ لا يتوانى عن خلخلة هيكل قوات الجيش بقدر المستطاع حتى تصبح هذه القوات قطة عرجاء في مواجهة الإرهاب والانقلاب، وكان آخر هذه الكوارث إقدامه على تعيين، عدد من أبناء قبيلته المدنيين كأفراد عسكريين ضمن قوات الشرطة العسكرية بمحافظة المهرة.

في هذه المرة كان لدى العقيد محسن علي ناصر مرصع، الجرأة لكي يكشف عن هذه المخالفة بعد أن رفض تعيين المدعو "إبراهيم جبران علي المقدشي"، داخل أركان الشرطة العسكرية بالمهرة وأرسل جواب عسكري إلى وزير الدفاع يرفض فيه إلحاقه بقوات الجيش، لكن هناك عشرات القيادات الفاسدة داخل قوات الجيش التي تسمح بمرور مثل هذه المخالفات من دون أن تظهر للعلن.

ولم يتوانى المقدشي عن ممارسة جرائم فساد على هوامش الأزمة والحرب اليمنية ضد المليشيا الانقلابية، ولم تشكل له المعارك رادعاً كي يبلغ فساده مراحل الجفاف، كون المرحلة والظروف التي تمر بها البلاد تتطلب جفافاً تاماً لمعظم ينابيع الفساد كي لا تؤثر سلباً على مجريات المعارك في الميدان.

وتشير تقارير إعلامية، إلى أن اللواء المقدشي، استولى على 20 سيارة كانت مقدمة كمنحة من إحدى دول التحالف العربي لدعم قوات الجيش، لتوصيل الطلبات التموينية للجبهات في المعارك يومياً وباعهم مقابل ملايين الريالات من العملة المحلية.

ويعد أحد القيادات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وأحد كبار ضباط الجيش، إلا أنه كان يهوى تلميع ذاته وتحسين صورته أمام الرأي العام، وبالفعل أسس خلية إلكترونية، واعتمد لها مبالغ ضخمة من أجل شهرته على مواقع التواصل الاجتماعي أو إعلاميًا من خلال القنوات والصحف، ولم يتوقف الفساد عند هذا الحد بل وزع 15 حاسباً «تابلت» على مجموعة متخصصة في مواقع التواصل لتلميعه من خزينة ومخصصات الجيش.

ولم يتوقف سطو «المقدشي» على خزينة الدولة فقط، بل وصل إلى بيع مخصصات الجيش من مخازن الأسلحة عن طريق أقارب له من الضباط وهي عبارة عن «بنادق» شخصية حديثة الصنع، ورشاشات متوسطة في صفقة فساد كبيرة بدلا من إرسالها لجبهات القتال من أجل تسليح قواته لفرض سيطرتهم على مليشيا الحوثي الانقلابية، بل كان يصرف 600 ألف ريال شهرياً نفقات مصاريف خاصة به تحت بند «طعام وشراب» في الوقت الذي لم يجد فيه الجندي الجريح من القوات قيمة العلاج.

وتورط اللواء محمد علي المقدشي في تقديم الكثير من الإحداثيات الخاطئة إلى غرفة عمليات التحالف العربي عن جبهات القتال، بالإضافة إلى بيع نسبة كبيرة من الدعم المالي المعتمد لتغذية الجيش من خلال مندوب التغذية وتهريب معظم الطعام والشراب من مأرب إلى صنعاء لمليشيا الانقلاب، بجانب فشله في عدد من المهام العسكرية والخطط، بل أصبحت في عهده كل الدوائر العسكرية في الجيش مخترقة من قبل الانقلابيين والاستخبارات الإيرانية.

وكان يمنح المئات، رتب عسكرية في الجيش دون أي معيار وهؤلاء غالبيتهم من المدنيين لخلخلة منظومة الجيش ويصبح مجرد جيش شعبي لا يمتلك أي مقومات الانتماء والوطنية، وعمل على تهميش واستبعاد عدد من القادة العسكريين الشرفاء وتجميدهم أو إعفائهم من أي مهام عسكرية.

وفي مايو 2017 قام رئيس هيئة الأركان العامة اللواء محمد علي المقدشي ببناء منزل «فيلا» ضخم في مدينة مأرب، بينما يعاني آلاف الجنود من تأخر مرتباتهم، بجانب نهب مئات الملايين والذهاب لاستثمارها في الخارج وأيضا في مشاريع مختلفة وخصوصا في محافظة مأرب.

ويشكل المقدشي بالإضافة إلى قائده علي محسن الأحمر، إمبراطورية فساد داخل قوات الجيش، ومؤخرا دافع المقدشي عن التعثرات المتتالية لقوات الجيش والتي تأثرت سلبا بحالات السلب والنهب التي تعرضت لها على يد "النائب الخائن"، علي محسن الأحمر بحجج أقل ما توصف بأنها واهية وليس لها علاقة بالواقع بأدنى صلة.

وكانت البداية مع دفاعه عن وجود اختلالات وأسماء وهمية في كشوفات الرواتب تذهب مباشرة في جيوب عصابة الأحمر، بتأكيده على أن الازدواج في أسماء تم حل نسبة 90% منه من دون أن يوضح، من هو المتسبب في هذه الأزمة وهل سيتم محاسبته على الجريمة التي ارتكبها من عدمه، مبررا ذلك بأنه بدأ من الصفر وأنه في طريقه لحل جميع المشكلات.

الأمر الثاني تعلق بالدعم العسكري الذي تقدمه المنطقة العسكرية الرابعة في عدن إلى جبهة دمت، وذلك بعد أن وضح عدم قيامها بأي دور يذكر لحفظ الأمن هناك، وهو ما برره لقلة الإمكانيات وعدم توفير الدعم الكافي لهذه القوات في حين أن أموال الجيش يجري تهريبها لعصابات تابعة لعلي محسن الأحمر بعيدا عن تطوير قوات الجيش، كما أنه ذكر حجة واهية أخرى وهي كبر الجبهة وكأن قوات الجيش ستقف مكتوفة الأيدي أمام أي منطقة كبيرة!

وتأتي هذه التصريحات في وقت شكّل الثلاثي علي محسن، وهاشم الأحمر قائد المنطقة العسكرية السادسة، وأمين العكيمي محافظ وقائد محور الجوف "مافيا للتهريب" إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي ما يدر عليهم مكاسب مالية ضخمة، وهي الجرائم التي يتشارك فيها جميعا المقدشي باعتباره وزيرا للدفاع.