حكومة تصريف الأعمال تواجه أزمة المطالب الشعبية بالجزائر

تواجه حكومة تصريف الأعمال في الجزائر احتمال استمرار المطالب الشعبية بالتخلص من نخبة حاكمة متصلبة وإصلاحات شاملة بعد استقالة الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، (82 عامًا)، في مواجهة احتجاجات حاشدة ضد حكمه.
وقال مهندس بالشركة الوطنية للكهرباء والغاز المملوكة للدولة (سونلغاز) يدعى بوزيد عبدون (25 عامًا) لرويترز اليوم الأربعاء: ”نريد رئيسًا يفهم ما نريد.. نريد أن نعيش هنا لا أن نهاجر إلى أوروبا“.
واستقال بوتفليقة، أمس الثلاثاء، عقب ضغط أخير من الجيش على إثر مسيرات في الشوارع منذ ستة أسابيع للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية بعد قرابة 60 عامًا من حكم قدامى المحاربين الذين خاضوا حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962.
وبذلك تصبح الجزائر في يد حكومة تصريف أعمال لحين إجراء انتخابات في غضون ثلاثة أشهر، دون أن يكون هناك خليفة واضح في الأفق للرئيس.
بيد أن المحتجين سرعان ما أوضحوا أنهم لن يقبلوا برئيس جديد من ”النظام“، وهو لقب مؤسسة الحكم الراسخة من قدامى المحاربين وأقطاب الأعمال وأعضاء حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.
وكان مصطفى بوشاشي المحامي وأحد زعماء الاحتجاجات قال لـ“رويترز“ قبل قليل من تنحي بوتفليقة: إنّ ”المهم بالنسبة لنا هو ألا نقبل الحكومة (تصريف الأعمال).. الاحتجاجات السلمية ستستمر“.
وقال علي بن فليس وهو زعيم سابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم: إنّ شخصيات بارزة أخرى ينبغي أن تستقيل أيضًا، ذكر منها عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة الذي سيتولى مهام بوتفليقة لمدة 90 يومًا، ونور الدين بدوي رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.
وقال في بيان: ”أُغلق للتو أحد أحلك الفصول في تاريخ بلدنا“، واصفًا الاحتجاجات بأنها ”ثورة شعبية سلمية“.
وساد الهدوء شوارع الجزائر اليوم الأربعاء، لكن الاختبار التالي للحكام الانتقاليين يلوح في الأفق يوم الجمعة الذي تُنظم فيه الاحتجاجات الأسبوعية الحاشدة منذ 22 شباط/ فبراير.
ويبدو أن خروج بوتفليقة من المشهد مجرد بادرة أولى للشبان الجزائريين الذين يطالبون بالوظائف، في بلد واحد من كل أربعة ممن هم دون الثلاثين فيه عاطلون عن العمل، في اقتصاد تسيطر عليه الدولة ويفتقر للتنوع ويعتمد على صادرات النفط والغاز.