الجيش الجزائري يعلن تأييده التام لمطالب الشعب
السبت 6 إبريل 2019 00:23:26
جددت قيادة الجيش الجزائري، اليوم الجمعة، تأييدها التام لمطالب الشارع بالتزامن مع جمعة سابعة للحراك، رُفعت خلالها شعارات ترفض إشراف رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، على المرحلة الانتقالية.
وجاء ذلك في افتتاحية عدد نيسان/أبريل من مجلة ”الجيش“، لسان حال المؤسسة العسكرية في الجزائر.
وبحسب ما ورد في المقال:“أكد الجيش الوطني الشعبي، تأييده التام لمطالب الشعب المشروعة، ومساندته، انطلاقًا من قناعته النابعة من تمسكه بالشرعية الدستورية“.
وأوضح:“موقف الجيش حيال التطورات التي تشهدها البلاد سيبقى ثابتًا، بما أنه يندرج ضمن إطار الشرعية الدستورية، ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار“.
وأعادت قيادة الجيش تقديم تصورها للمخرج بالتأكيد على أنها ”ترى دائمًا أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 102 و7 و8 من الدستور“، وهي عبارة مستنسخة من خطاب لقائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح، في 30 آذار/مارس الماضي“.
وإذا كان تفعيل المادة 102 من الدستور، قد تم باستقالة بوتفليقة، يوم الثلاثاء الماضي، إلا أن المادتين 7 و8 من الدستور تنصان على أن ”الشعب مصدر السيادة والسلطة“ ما زالتا محل نقاش قانوني ودستوري في البلاد حول طريقة تفعيلهما.
وتزامن الموقف الجديد لقيادة الجيش مع خروج مئات آلاف الجزائريين للتظاهر، للجمعة السابعة، على التوالي لإعلان رفضهم مشاركة رموز نظام بوتفليقة في إدارة المرحلة الانتقالية.
وتركزت شعارات المتظاهرين، اليوم الجمعة، على إسقاط من أسماهم نشطاء بـ“الباءات الثلاث“، في إشارة للحروف الأولى لألقاب رئيس الوزراء نور الدين بدوي، ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.
وأوضح:“موقف الجيش حيال التطورات التي تشهدها البلاد سيبقى ثابتًا، بما أنه يندرج ضمن إطار الشرعية الدستورية، ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار“.
وأعادت قيادة الجيش تقديم تصورها للمخرج بالتأكيد على أنها ”ترى دائمًا أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 102 و7 و8 من الدستور“، وهي عبارة مستنسخة من خطاب لقائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح، في 30 آذار/مارس الماضي“.
وإذا كان تفعيل المادة 102 من الدستور، قد تم باستقالة بوتفليقة، يوم الثلاثاء الماضي، إلا أن المادتين 7 و8 من الدستور تنصان على أن ”الشعب مصدر السيادة والسلطة“ ما زالتا محل نقاش قانوني ودستوري في البلاد حول طريقة تفعيلهما.
وتزامن الموقف الجديد لقيادة الجيش مع خروج مئات آلاف الجزائريين للتظاهر، للجمعة السابعة، على التوالي لإعلان رفضهم مشاركة رموز نظام بوتفليقة في إدارة المرحلة الانتقالية.
وتركزت شعارات المتظاهرين، اليوم الجمعة، على إسقاط من أسماهم نشطاء بـ“الباءات الثلاث“، في إشارة للحروف الأولى لألقاب رئيس الوزراء نور الدين بدوي، ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.
ويوم الثلاثاء، قدم بوتفليقة، رسالة استقالته إلى المجلس الدستوري، عقب بيان لقيادة الجيش، دعاه فيه رئيس الأركان الفريق قايد صالح، إلى التنحي الفوري استجابة لرغبة الشعب.
وبعدها بيوم، أعلن المجلس الدستوري بعد اجتماع له ثبوت شغور منصب الرئيس، وحول القرار إلى البرلمان.
ويوم الخميس، شرع البرلمان في إجراءات إثبات شغور المنصب تحضيرًا لجلسة عامة خلال أيام لترسيم القرار لطي فترة حكم بوتفليقة نهائيًا.