منعت دخول ناقلات الغاز.. مليشيا الحوثي تخنق أهالي صنعاء بسلاح النفط

منعت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، الأحد، مرور ناقلات المشتقات النفطية بالمرور إلى صنعاء، في ظل أزمة وقود حادة تضرب المحافظة الخاضعة للانقلابيين منذ أكثر من 4 سنوات، بالإضافة إلى العديد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

وقالت مسؤول عسكري يمني، أن مليشيا الحوثي تحتجز الناقلات التي تقل المشتقات النفطية في منطقة "الصباحة" المدخل الغربي للعاصمة، لافتا إلى أن المليشيات الانقلابية منعت مرور عشرات الشاحنات، بمزاعم تنظيمها لعملية الدخول والتوزيع للمحطات، وتخفيف أزمة الوقود الخانقة.

وبشكل مستمر تتعمد مليشيا الحوثي الانقلابية احتجاز ناقلات المشتقات النفطية في مداخل صنعاء ومنافذ المحافظات الخاضعة لسيطرتها بهدف افتعال أزمات معيشية وارتفاع أسعار الوقود في السوق السوداء والذي يغذي خزينتها الحربية.

واختلقت مليشيات الحوثي أزمة وقود في مناطق سيطرتها لاستخدامها ورقة ضغط رداً على تحرك قيادة البنك المركزي اليمني لتطبيق القرار 75 وآليته التنفيذية بإشراف اللجنة الاقتصادية بهدف ضبط نشاط التجارة غير القانونية للمشتقات النفطية الإيرانية، التي تمثل أحد الموارد الأساسية لتمويل المليشيات الانقلابية.

وكان للقرار أثر في إعادة جزء كبير من الدورة النقدية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي وإعاقة نشاط الحوثيين المالي.

وشهدت محطات الوقود في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية ازدحاماً شديداً رغم بيعها الوقود بأسعار مضاعفة، إذ بلغ سعر عبوة البنزين في محطات شركة النفط (20 لترا) 7300 ريال يمني (14.5 دولار أمريكي)، وسعر اللتر الواحد 365 ريالاً يمنياً (أقل من دولار)، بينما تتراوح أسعار اللتر الواحد، في السوق السوداء، بين 600 - 750 ريالا يمنيا (دولار ونصف الدولار). 

وفي مطلع أبريل الجاري، قالت شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج للنفط، إن مليشيا الحوثي الانقلابية اقتحمت محطة تخفيض ضخ النفط الخام التابعة للشركة بمحافظة "ريمة"، وقامت بسحب النفط الخام منها ومن الأنبوب الرئيسي للتصدير الممتد من حقول الإنتاج بمحافظة "مأرب" إلى الخزان العائم بـ"رأس عيسى" في الحديدة.

وقررت المليشيا المدعومة من إيران رفع أسعار المشتقات النفطية، الثلاثاء، وسط سخط شعبي من هذا الإجراء الذي سيعمل على تفاقم الوضع الإنساني بشكل أكبر.

وأكّد الأهالي أنّ إجراءات المليشيات الحوثية ضاعفت من معاناة السكان، وتسبّبت في ارتفاع أسعار مشتقات الوقود إلى ثلاثة أضعاف في مناطق سيطرة المليشيات مقارنة بالأسعار في المناطق الأخرى.

وقال أحد أعضاء اللجنة الاقتصادية بالبنك المركزي اليمني، إن منتصف أكتوبر 2018 شهد انهيار سعر العملة اليمنية ووصل سعر الدولار الأمريكي الواحد إلى 820 ريالا يمنيا، لأن المليشيات جمعت مبالغ نقدية كبيرة جداً ناتجة عن تجارة المشتقات النفطية وحولت مبالغ تتراوح بين 70 و90 مليار ريال يمني إلى دولارات في يوم واحد، ما أدى إلى طلب ضخم جداً على العملة الأجنبية في السوق اليمنية مع العلم أن السوق اليمنية محدودة ولا يمكن لها أن توفر هذا المبلغ في يوم أو يومين.

وأضاف أن التجارة غير القانونية للنفط الإيراني تمثل المصدر الأساسي لإيرادات الحوثيين وهو ما أشار إليه فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية في تقريره الصادر في 25 يناير الماضي، إذ أدت تلك التجارة إلى تحقيق أرباح عالية بسبب احتكار المليشيات تجارة الوقود في المناطق التي تحتلها (باسم شركة النفط اليمنية الحكومية الخاضعة لسيطرتهم في صنعاء)، وحصولها على الدعم المادي الإيراني على شكل شحنات من الوقود يتم إدخالها إلى اليمن بأسماء شركات تابعة لها، وافتعالها أزمات ناتجة عن اختفاء الوقود من السوق، ورفع سعر الوقود في السوق السوداء.