دبة البترول بـ 20 ألف ريال.. مليشيا الحوثية تذل المواطنين بـ اقتصاد الحرب

واصلت مليشيا الحوثي الانقلابية افتعال الأزمات التي تكبّد المواطنين أثماناً فادحة، وتحل في مقدمة ذلك أزمات المواد النفطية.

تقول روايات شهود عيان في صنعاء، إنّ سعر دبة البترول وصلت إلى 20 ألف ريال، كما تمتلئ خزانات شركات النفط بكميات كبيرة من الوقود، فيما تمنتع المليشيات عن البيع للمواطنين ما يكبّدهم أزمات حياتية كبيرة.

وتقوم شركة النفط التابعة للمليشيات الحوثية في صنعاء، بتوزيع المشتقات النفطية، على تجار السوق السوداء في الشوارع، العاملين لصالحها، كما تمّ استحداث "طرمبات" وخزانات وقود في عديد من الشوارع.

وشوهدت طوابير طويلة من مركبات النقل الصغيرة والثقيلة أمام محطات بيع الوقود، في وقتٍ تواصل فيه شركة النفط التي يسيطر عليها الانقلابيون الامتناع عن تزويد المحطات بالمشتقات النفطية.

ويُنظر إلى هذه الجرائم الحوثية بأنّها "اقتصاد حرب"، قامت من خلالها المليشيات من الهيمنة على السياسات المالية والنقدية عبر السوق السوداء.

ومنذ الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية في صيف 2014، تكبّد الاقتصاد ثمناً فادحاً، وتقول تقارير رسمية إنّ ما يقارب الـ 20 مليون شخص يعانون نقصاً حاداً في الغذاء، منهم ما يقرب من خمسة ملايين يعانون من ظروف شبيهة المجاعة أو المجاعة فعلاً.

وناشد منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، جميع المانحين تحويل تعهداتهم إلى أفعال في أسرع وقت ممكن، وشدَّد على أنَّ تحقيق السلام الدائم سيكون أنجع علاج للأزمة الإنسانية في اليمن.

وقال لوكوك خلال جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن، إنّ أموال وكالات الأمم المتحدة اللازمة لأنشطة الإغاثة الأساسية تنفد بسرعة، وأشار الى توقُّعات منظمة الصحة العالمية بأنَّ 60% من مراكز علاج الإسهال قد تغلق في الأسابيع المقبلة، ويمكن أن تتعطل الخدمات في 50% من مرافق الرعاية الثانوية.

كما يفيد برنامج الأغذية العالمي بأنَّ إمدادات قسائم الطعام والغذاء العيني سوف تنقطع في يونيو المقبل، ما لم يتلقوا المزيد من الأموال على الفور.