اتفاق السويد.. كيف حوّل المدنيين في مناطق الحوثي لـأداة مساومة؟

دخل اتفاق السويد شهره الخامس ولا يبدو أنّ هناك فرصاً لإلزام مليشيا الحوثي الانقلابية والضغط عليه للتحرُّك نحو حلحلة سياسية، وقد فتح التعامل الأممي مع الانقلابيين شهيتهم نحو مزيدٍ من الابتزاز، ما حوّل المدنيين في مناطق سيطرة المليشيات إلى أداة للمساومة.

تقول صحيفة "البيان" إنّه عند إبرام الاتفاق ببنوده الواضحة التي نصت على خروج مليشيا الحوثي من الموانئ الثلاثة الحديدة والصليف ورأسي عيسى وأن تسلم لشرطة خفر السواحل تحت إشراف مراقبين دوليين والأمر كذلك فيما يخص مدينة الحديدة عاصمة المحافظة، إلا أنّه عند تنفيذ الاتفاق اصطدمت المليشيات بكبير المراقبين الدوليين السابق باترك كاميرت عندما طلب منهم تنفيذ بنود الاتفاق كما هي ومن دون تأويل أو تفسيرات مغلوطة، إلا أنّ المنظمة الدولية رضخت لابتزاز المليشيات وأقدمت على استبدال كبير المراقبين بالجنرال مايكل لوليسجارد.

ومنذ تسلم لوليسجارد مهام عمله، توضح الصحيفة إنّه حاول دفع المليشيات لتنفيذ الاتفاق على مراحل واستوعب مخاوفها، وبعد أربعة أشهر اقترح ومعه المبعوث الدولي مارتن جريفيث خطة بديلة لتنفيذ الاتفاق تبدأ بخروج المليشيات من ميناءي الصليف ورأس عيسى مسافة خمسة كيلو مترات فقط مقابل تراجع القوات الحكومية إلى ما بعد مطاحن البحر الأحمر وفتح المعابر لمرور قوافل الإغاثة من الميناء إلى كل المحافظات بسلاسة، ومع هذا واصلت المليشيات تعنُّتها وابتزاز المجتمع الدولي برعاية أممية ترفض حتى اللحظة تسمية الطرف المعرقل للاتفاق.

وفي الشهر الخامس للاتفاق، أبلغت المليشيات المبعوث الدولي موافقتها على الخطة في مرحلتها الأولى على أن يخوض الطرفان جولة جديدة من المحادثات للاتفاق على تفاصيل المرحلة الثانية وهي الأهم والتي تشمل ميناء الحديدة، ومدينة الحديدة والتحقُّق من هوية عناصر قوات خفر السواحل التي ستتسلم الموانئ وأيضاً قوات الأمن التي ستتولى حفظ الأمن في عاصمة المحافظة.

وذكرت الصحيفة: "لأنّ الخطة الجديدة المقترحة للمرحلة الأولى احتاجت أربعة أشهر من المفاوضات مع المليشيات وتعديلات كثيرة فإنَّ المرحلة الثانية وهي الأصعب لا شك ستحتاج إلى وقت أطول وربما ينتهي العام ولم يحصل المبعوث الدولي على موافقة نهائية ومرضية من المليشيات، وهذا النهج فتح شهيتها لابتزاز الحكومة والتحالف والمجتمع الدولي بعد أن حولت ملايين المدنيين في مناطق سيطرتها رهائن ومأساتهم أداة للمساومة".

وتقترح الخطة في مرحلتها الأولى تمركًّز قوات الطرفين في مواقعها بالأسلحة الفردية والمتوسطة فقط على أن يتم إخراج الأسلحة الثقيلة إلى مسافة لا تقل عن 20 كيلو متراً من المدينة، ونشر مراقبين دوليين في خطوط التماس والمناطق التي سيتم الانسحاب منها، كما أنها أهملت موضوع السلطة المحلية المنتخبة التي ستدير المحافظة وقوات الأمن استناداً إلى وثائق العام 2014 أن تقوم المليشيات بسحب جزء من عناصرها وإبقاء الجزء الآخر تحت مسمى قوات أمن أو شرطة خفر السواحل.

بحسب الصحيفة، حاولت الخطة استيعاب مطلب وتفسيرات المليشيات وهي لا تتحدث عن عودة إدارة الموانئ التي كانت قائمة قبل الانقلاب، واكتفت بالإشارة إلى أنشطة الموانئ وتوريد الرواتب للبنك المركزي مع بقاء الإدارة الحوثية كما هي، وهو ما يعني ترحيل هذا الأمر إلى جولة أخرى من المحادثات، كما تريد المليشيات التي تتبع نهج إطالة أمد الحرب وتصعيد المأساة الإنسانية باعتبار ذلك أقوى أسلحتها لابتزاز المجتمع الدولي ورهن ملايين من المدنيين جوعى ومرضى بالأوبئة خدمة لمغامرتها ومشروعها العنصري في اليمن.