كيف استخدم مشرف حوثي أولاده وزوجاتهم في سرقة المساعدات الإنسانية؟
السبت 20 إبريل 2019 18:28:34
واصلت مليشيا الحوثي الانقلابية، سرقة المساعدات الإنسانية، مستهدفةً في ذلك مضاعفة معاناة المدنيين لإطالة أمد الأزمة إلى أكبر أمد ممكن.
محافظة إب كانت شاهدةً على جريمة حوثية جديدة في هذا الصدد، حيث شكا عددٌ من النازحين والمحتاجين من قيام أحد المشرفين من مليشيا الحوثي بمصادرة حصصهم من المعونات الإنسانية والاعتداء عليهم.
صحيفة "البيان" نقلت عن سكان محليين أنّ مشرف الحوثيين في إحدى بلدات مديرية مذيخرة، جنوب غرب إب، ويُدعى عبدالله النهاري احتُجز بعض المساعدات الإغاثية وصادر كميات كبيرة منها.
ويستولى النهاري، على المساعدات عن طريق تسجيل نفسه وأولاده وزوجات أولاده، ما يؤدي إلى استحواذه على أكبر كمية من المساعدات، وحرمان الآخرين الذين يعانون من فاقة الجوع والفقر.
وأفادت شهادات أهلية بأنّ الأهالي تعرّضوا للضرب والشتم من قبل المشرف الحوثي الذي يتعمّد الإساءة إليهم وامتهان كرامتهم.
وقالت الصحيفة إنّ راصدين محليين رصدوا قيام قيادات حوثية في محافظة إب الخاضعة لسيطرتهم، بنهب ومصادرة كميات كبيرة من المعونات الإنسانية وبيعها لتجار محليين وفي أسواق سوداء، وهي الجرائم التي أكدتها تقارير أممية آخرها تقرير برنامج الغذاء العالمي.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن جرائم حوثية تتعلق بسرعة المساعدات الإنسانية، وقد كشفت إحصاءات رسمية سرقة ونهب 13815 سلة غذائية من قبل الحوثيين، وتاجروا بها فى السوق السوداء خلال ثلاث سنوات منذ 2015 إلى 2018.
وأضافت التقارير أنّ هناك 65 سفينة تم احتجازها خلال الفترة من 2015 حتى 2018، وخلال الفترة نفسها تم الاستيلاء على 615 شاحنة إغاثية وتفجير 4 منها، بالإضافة إلى 16 واقعة اعتداء على منظمات تابعة للأمم المتحدة والعاملين بها، تنوعت بين القتل والخطف وإغلاق المكاتب بالقوة، وتركزت الانتهاكات فى صنعاء وتعز ثم الحديدة وإب.
كما كشفت دراسة استقصائية أجراها برنامج الأغذية العالمي على مستفيدين مسجلين، أنّ العديد من سكان صنعاء لم يحصلوا على استحقاقاتهم من الحصص الغذائية، وفي مناطق أخرى، حُرم الجوعى من حصصهم بالكامل.
ويعتمد ملايين اليمنيين على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة في اليمن الذي مزقته الحرب الأهلية المريرة الدائرة بين القوات الحكومية والحوثيين.
وطالب برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، بوضع حد فوري للتلاعب في توزيع مساعدات الإغاثة الإنسانية في اليمن بعد الكشف عن أدلة تثبت حدوث هذه الممارسات في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الانقلابيين.
وقد تمّ الكشف عن التلاعب في تخصيص مواد الإغاثة الغذائية في مراجعة أجراها برنامج الأغذية العالمي خلال الأشهر الأخيرة، وأجريت هذه المراجعة بعد تزايد التقارير عن عرض المساعدات الغذائية للبيع في أسواق صنعاء.