الخميس.. المعارضة السودانية تؤجل إعلان أسماء المجلس الرئاسي المدني

أجلت المعارضة السودانية، إعلان أسماء أعضاء مجلس رئاسي مدني إلى الخميس المقبل، عوضًا عن الأحد، كما كان مقررًا سابقًا.

وقدمت قوى «إعلان الحرية والتغيير» ، التي تقود الاحتجاجات في السودان، في بيان صدر فجر الاثنين، اعتذارًا عن عدم إعلان المرشحين الأحد، كما كان مقررًا، وقالت إن «سبب تأخرها يتمثل في حرصها على كمال التمثيل».

وأوضحت، أن «الجهود بشأن تسمية المرشحين للسلطة المدنية الانتقالية وصلت إلى مراحل متقدمة».

ولا تزال طبيعة الجهة، التي ستقود المرحلة الانتقالية بعد عزل عمر البشير، في 11 أبريل الجاري، نقطة الخلاف الرئيسية بين قادة الجيش والقوى السياسية المنظمة للاحتجاجات.

وبينما شكل قادة الجيش مجلسًا انتقاليًا من 10 عسكريين، رئيس ونائب وثمانية أعضاء، لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى طارحًا على القوى السياسية إمكانية ضم بعض المدنيين له، مع الاحتفاظ بالحصة الغالبة، تدفع الأخيرة باتجاه ما تسميه مجلسًا مدنيًا رئاسيًا تكون فيه الغلبة للمدنيين، ويضم بعض العسكريين.

وأشارت قوى «إعلان الحرية والتغيير»، في بيانها، إلى أنها تعمل وفق وثيقة دستورية انتقالية تتألف من «مجلس رئاسي مدني» يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، و«مجلس تشريعي مدني» يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، و«مجلس وزراء مدني مصغر» من الكفاءات الوطنية، يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.

وأضافت أنه سيتم تنظيم حشد مليوني، الخميس المقبل، لإعلان الأسماء بكل الهياكل.

وأكدت على استمرار الاعتصام، أمام مقار قيادة الجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم ومدن الولايات، مضيفة: «لن نتزحزح عن موقفنا القاضي بأن هذه السلطات المدنية هي الوحيدة التي تمثل الشعب».

وأهابت اللجنة الأمنية للمجلس العسكري الانتقالي، في السودان بالمواطنين وكل شرائح المجتمع بمساعدة السلطات الأمنية بالإبلاغ الفوري عن أية ظواهر سالبة تؤثر على الأمن والسلامة والحياة اليومية للمواطنين، وأكدت «سعي المجلس العسكري الحثيث لتسيير دفة الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية حتى تخرج البلاد إلى بر الأمان للمحافظة على سلامة الوطن ومواطنيه وممتلكاتهم».

يأتي ذلك فيما أعلن المجلس العسكري الانتقالي، عن توفر الوقود في كافة أنحاء البلاد.

وأضاف البيان الصادر عن اللجنة الأمنية: «تنوه اللجنة إلى أن هنالك جهات تسعى في الاتجاه المعاكس لهذا المنحى بالقيام ببعض الممارسات السالبة وغير المقبولة في الشارع العام تتمثل في الآتي:

*قفل الطرق والتفتيش والسيطرة على حركة المواطنين والمركبات العامة.

*وضع المتاريس على الطرقات ومنع القطارات والشاحنات من توصيل احتياجات المواطنين بالولايات مما انعكس سلباً على حياتهم.

*استخدام مركبات من غير لوحات أو بلوحات مزورة أو غير قانونية مما يجعلها قابلة للاستخدام في أنشطة سيئة تنعكس على أمن البلاد والمواطن.

*قيام بعض الشباب بممارسة دور الشرطة والأجهزة الأمنية في تخطي واضح للقوانين واللوائح.

*ترويج وتعاطي المخدرات بالشارع العام في استهداف واضح لعقول الشباب.

*لكل ما تقدم نطلب من المواطنين الكرام المساعدة في إزالة هذه المظاهر السالبة التي تؤثر على حياة المواطن وأمن البلاد.

*يتم فوراً فتح الممرات والطرق والمعابر لتسيير حركة القطارات والنقل بأشكاله المختلفة بالعاصمة والولايات حتى تنساب الاحتياجات الضرورية.

والأحد، أعلنت قوى «إعلان الحرية والتغيير» تعليق التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي.