بنك قطر يواصل خسائره بوقف توزيع الأرباح وخفض رأس المال

يواصل الاقتصاد القطري نزيف الخسائر وتسجيل أرقام سلبية، كإحدى تبعات مقاطعة الرباعي العربي، وأثرها على مؤشرات الاقتصادين الكلي والجزئي، رغم عناد عصابة الدوحة وتأكيدها المستمر بعدم تأثرها بالبعد عن البيتين الخليجي والعربي.

وتواصلت خسائر القطاع المصرفي القطري نتيجة ضعف الاستثمار، واستمرار الأداء السيء في السوق، إضافة إلى غياب أفق تحسن بيئة العمل والاقتصاد والتجارة في الإمارة الصغيرة، إذ أقر بنك قطر الأول خلال الجمعية غير العادية، تخفيض رأس المال للتخلص من تأثير الخسائر المتراكمة.

وصدم مجلس إدارة بنك قطر الأول مساهميه بقراره خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك، بعدم توزيع أية أرباح عن عام 2018، بسبب تسجيل البنك خسارة صافية في 2018 بلغت 482 مليون ريال قطري “132.5 مليون دولار”، كما تقرر خفض رأسمال بنسبة 50%.

وأوضح مجلس إدارة البنك أن التغيرات المحلية والإقليمية، دفعت إلى قرار البنك خفض رأس المال وتسجيله خسارة في 2018، إضافة إلى الخسارة من عمليات التخارج والخسارة من إعادة تقييم القيمة العادلة لاستثمارات الحصص الخاصة.

وأوصى مجلس إدارة بنك قطر الأول بعدم توزيع الأرباح، وعدم تخصيص احتياطي اختياري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، حيث وافقت الجمعية على اقتراح مجلس الإدارة بخصوص عدم توزيع الأرباح على المساهمين وعدم تخصيص احتياطي اختياري عن السنة المالية الماضية.

وبسبب الأزمة التي عانى منها البنك خلال 2018، لم يتم توزيع تعويضات أو مكافآت لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، ووخرج اجتماع الهيئة العامة، بقرار تجزئة القيمة الاسمية للسهم لتصبح ريالا قطريا واحدا بدلا عن 10 ريالات، وذلك وفقا للقرار رقم 4 للسنة المالية 2018 الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

وارتفعت خسائر بنك قطر الأول في 2018 بنسبة 79% لتتخطى 482 مليون ريال، مقارنة بخسائر قدرها 269 مليون ريال “74 مليون دولار” في 2017، ما يكشف عن الحالة المزرية التي أصبح عليها الاقتصاد القطري منذ مقاطعة الرباعي العربي للدوحة.

وأعاد البنك أسباب تفاقم الخسارة العام الماضي، إلى تسجيل خسارة من إعادة تقييم القيمة العادلة لاستثمارات الحصص الخاصة بنحو 331 مليون ريال “91 مليون دولار” مقارنة بـ 119 مليون ريال “32.7 مليار دولار” في 2017.

وتعاني السوق المصرفية في قطر من تراجعات حادة، انعكست على نتائجها المالية، ما دفعها إلى خفض النفقات لتعويض تراجع الإيرادات المالية لها، كذلك أدى سوء الأوضاع الاقتصادية في قطر، إلى إعلان عديد البنوك العاملة في البلاد، التوجه إلى أدوات الدين الخارجية “سندات، صكوك، أذونات”، لتوفير السيولة اللازمة لتلبية عملياتها التشغيلية.

ومنذ أيام أظهرت بيانات مالية للبنك الأهلي القطري تراجعا في السيولة يعاني منها المصرف، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018، في انعكاس لتراجع السيولة التي تعاني منها القطاعات الاقتصادية القطرية.

وأظهر إفصاح صادر عن البنك لبورصة قطر أن تراجعا بنسبة 6.44% حتى نهاية الربع الأول 2019، طرأ على النقد والودائع لدى بنوك مركزية أخرى إلى 2.250 مليار ريال “618.4 مليون دولار”.

وكان إجمالي قيمة النقد والودائع لدى بنوك مركزية أخرى بلغ نحو 2.405 مليار ريال “661 مليون دولار” في الفترة المقابلة من 2018.

وعانت الحكومة القطرية والقطاع الخاص فيها، بما فيها القطاع المصرفي، تراجعا في السيولة المالية، دفعها للتوجه إلى أسواق الدين “سندات، صكوك، أذونات”، للحصول على النقد لتلبية نفقاتها الجارية.