للمرة الثانية الحرية والتغيير تؤجل إعلان أسماء مرشحيها للسلطة المدنية الانتقالية بالسودان

أجلت قوى "إعلان الحرية والتغيير" السودانية المعارضة، فجر الخميس، إعلان أسماء مرشحيها للسلطة المدنية الانتقالية، للمرة الثانية خلال 3 أيام، وذلك سعياً للوصول إلى اتفاق شامل مع المجلس العسكري الانتقالي.

وأوضحت القوى في بيان، أنها قررت اتخاذ خطوة تأجيل إعلان الأسماء المرشحة للسلطة المدنية الانتقالية، بناءً على المستجدات، والاتفاق حول الخطوات القادمة مع المجلس العسكري.

ولفت البيان إلى أن ذلك التأجيل "يأتي سعياً للوصول إلى اتفاق شامل وكامل مع المجلس العسكري يمهد للإعلان عن كل مستويات السلطة الانتقالية المدنية".

وذكر أن الطرفين اتفقا على ضرورة العمل المشترك، من أجل الوصول بالبلاد للسلام والاستقرار والتحول الديمقراطي الحقيقي.

وأضاف:  تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة من المجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير، لمناقشة القضايا الخلافية العالقة، فالمسوؤلية مشتركة.

وأشار البيان إلى أن "المجلس العسكري وعد باتخاذ خطوات إيجابية لتعزيز الثقة، ولمواصلة التعاون".

وكانت "الحرية والتغيير" أجلت إعلان أسماء أعضاء مجلس رئاسي مدني الأحد إلى يوم الخميس.

وطالبت "الحرية والتغيير"، وفق البيان، المجلس العسكري بإسقاط الأحكام في حق قادة الحركات المسلحة وإطلاق سراح الأسرى.

وأشارت إلى أن المجلس أكد أنه شرع فعليًا في هذه الإجراءات عبر لجنته القانونية التي ستفرغ من عملها خلال أيام.

وأكدت "الحرية والتغيير" على استمرار الاعتصام أمام مقرات قيادات الجيش بالخرطوم ومدن البلاد، حتى تحقق كافة الأهداف.

والأربعاء، طالب القيادي بقوى "إعلان الحرية والتغيير" معاوية شداد، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، بإطلاق سراح جميع أسرى الحرب، الذين قال إن عددهم 200 أسير، وتخفيف الأحكام الصادرة بالإعدام على عدد منهم.

وتشهد دارفور (غرب) قتالًا بين القوات الحكومية والحركات المسلحة منذ 2003، كما تشهد ولايتي النيل الأزرق (جنوب شرق) وجنوب كردفان (جنوب) قتالًا بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال منذ 2011.

والأربعاء أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عن اتفاقه مع قوى ”إعلان الحرية والتغيير“ على ”مبادئ أساسية وتشكيل لجنة مشتركة للخروج بالسودان لبر الأمان“، عقب اجتماعه مع قوى التغيير.

وتطالب قوى ”إعلان الحرية والتغيير“ بمجلس رئاسي مدني“ يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، و“مجلس تشريعي مدني“، يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، و“مجلس وزراء مدني مصغر“ من الكفاءات الوطنية، يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.

وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.