هكذا فضحت العقوبات الأمريكية أطماع إيران في سوريا والمنطقة

كشف تقرير حديث نشره صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد في إيران قد تضاءل العام الماضي بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، كذلك من المتوقع أن ينخفض بنسبة 3.6% أو أكثر هذا العام، مشيرًا إلى أن صادرات النفط الإيراني انخفضت بأكثر من النصف، كما أن عملته الريال تواصل انهيارها.

وأشار التقرير إلى أن مع فرض العقوبات الجديدة على المؤسسة العسكرية للحكومة الإيرانية – الحرس الثوري والشركات التابعة له – سيتم فرض ضغوط أكثر أهمية على طهران.

التقرير فضح شعور قادة إيران بالأثر السلبي لاستثماراتهم في بلدان أخرى، وتحديدًا سوريا، حيث أكد أن التدخل الاقتصادي كان أحد أهم الأدوات التي استخدمتها إيران لجني الأرباح، والسيطرة على الدولة العربية، والمساعدة في إبقاء بشار الأسد بالسلطة.

وقبل اندلاع الحرب في سوريا، لعبت البلدان أدوارًا متساوية تقريبًا في التجارة الاقتصادية الثنائية والتعاملات التجارية والاستثمارات، ومنذ ذلك الحين، قدمت طهران مساعدة مالية كبيرة في جميع أنحاء سوريا، حيث أكد التقرير أن من خلال القيام بذلك، اكتسبت طهران نفوذًا اقتصاديًا على دمشق مع زيادة اعتماد سوريا على إيران.

وأوضح الدكتور ماجد رزادة، العالم السياسي الإيراني الأمريكي الذي تلقى تعليمه في جامعة هارفارد، ورئيس المجلس الدولي الأمريكي الوضع في إيران، قائلًا: “بعد أشهر قليلة من بدء النزاع، وقعت السلطات الإيرانية اتفاقية بقيمة 10 مليارات دولار مع سوريا و العراق لبناء خط أنابيب الغاز الطبيعي الذي سيبدأ في إيران، ويمر عبر سوريا ولبنان والبحر الأبيض المتوسط، ويصل إلى العديد من الدول الغربية”.

وأضاف: “طهران فتحت خط ائتمان لسوريا واستثمرت كمية كبيرة من الموارد والقوى الماهرة والعمالة في دمشق، كما أيد علي خامنئي تخصيص مليارات الدولارات كمساعدات لسوريا، بما في ذلك 5.8 مليار دولار مقدمة من قبل المركز الإيراني للبحوث الإستراتيجية، والذي يركز على سياسات طهران في ستة مجالات، بما في ذلك أبحاث السياسة الخارجية والشرق الأوسط والخليج، وبحوث الاقتصاد السياسي الدولي”.

وكشف التقرير بدء طهران أيضًا في إنشاء قواعد عسكرية بجميع أنحاء سوريا، بينما وضعت السلطات الإيرانية والأسد خططًا لاتفاقيات أكثر شمولًا تسعى إلى إنشاء كتلة اقتصادية إقليمية.