عباس يجدد رفضه لاستلام أموال الضرائب منقوصة

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، رفضه استلام أموال الضرائب (المقاصة) من إسرائيل منقوصة.

وقال عباس، في كلمة له خلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية، في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، إن ”السلطة الفلسطينية مرت بأزمات مالية كثيرة، وهذه الأزمة الأقسى“.

وأشار إلى أن إسرائيل ”تحاول شرعنة الخصومات المالية، من أموال الضرائب، بكل الوسائل“.

وتابع:“ أول أمس التقى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، بوزير المالية الإسرائيلي لهذه الغرض، الموقف كما هو: لن نقبل خصم قرش واحد من أموالنا مهما كلفنا من ثمن“.

وقال:“ دفعنا في الأشهر الماضية 50 في المئة من رواتب الموظفين، ونحاول أن ندفع 60 في المائة مطلع الشهر المقبل“.

وأضاف:“ إسرائيل بدأت بفتح حوار بهذا الأمر، موقفنا واضح: إذا تراجعت إسرائيل عن نقضها للاتفاقيات، فنحن على استعداد للتحاور معها وللعيش معهم كجيران لنا“.

وتعاني السلطة الفلسطينية، أزمة مالية حادة، بعد قرارها رفض استلام أموال المقاصة والضرائب، التي تجبيها إسرائيل نيابة عنها.

ويأتي الرفض الفلسطيني، ردًّا على قرار تل أبيب خصم 11 مليون دولار من العائدات، شهريًّا، اعتبارًا من نهاية فبراير/ شباط الماضي، كإجراء عقابي على تخصيص مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، يبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار). ‎

من جهته قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الاثنين، إنّ السلطة الفلسطينية رفضت للشهر الثالث على التوالي استلام أموال الضرائب الفلسطينية من إسرائيل وأعادتها إليها بالرغم من تحويلها.

 وقال المالكي لإذاعة (صوت فلسطين): ”هذه هي المرة الثالثة التي تقدم فيها وزارة المالية الإسرائيلية على تحويل أموال المقاصة منتقصة دون علم وزارة المالية الفلسطينية“.

وأضاف أنّه ”عندما يتم إعلامنا من البنوك المحلية أن تحويلة قد وصلت نحن نقوم بدورنا بإعادة هذه الأموال إلى وزارة المالية الإسرائيلية“.

وفيما يتعلق بالملفات المحالة على القضاء عام 2018، فإن 70% منها ما يزال في طور الأبحاث التحقيقية.

وأكد شوقي الطبيب، أن ”نسبة حسم القضاء في ملفات شبهات الفساد التي أحالتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ضعيفة جدًا، ولم تتجاوز عامة 15% خلال السنوات الثلاثة الماضية“.

وكانت الحكومة التونسية، أطلقت حملة توقيفات ضد عدد من رجال الأعمال، فيما تعهد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، القيادي بحزب حركة نداء تونس، ”بخوض هذه المعركة حتى النهاية“، وأضاف أنه ”لا وجود لخيارات في هذه الحرب، فإما الفساد أو تونس“.

واعتبر الشاهد أن ”الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حققت تقدمًا كبيرًا“، مشيرًا إلى أن ”الحرب على الفساد طويلة المدى، وليست محددة بسنة أو سنتين، ويجب أن تصبح شعار كل مواطن، ولا انتقائية في تعاملنا مع هذه الظاهرة“.

وفي 9 من شهر كانون الأول/ ديسمبر من عام 2016، وقعت رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب وممثل عن السلطة القضائية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوقتية للقضاء العدلي (مستقلة)، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وممثل عن مكونات المجتمع المدني، الوثيقة الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 2016 – 2020.

وفي 23 تشرين الثاني/شهر نوفمبر من العام 2017، أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أول تقرير سنوي لمكافحة الفساد، أعلنت خلاله عن ”إحالة 94 ملف فساد للقضاء، بين شهري أيار/مايو، وكانون الأول/ ديسمبر من عام 2016، بعد فرز قرابة 14 ألف ملف في خزائن الهيئة“.

وحسب التقرير ذاته، فقد ”نظرت الهيئة في 5308 ملفات منذُ عام 2011، تعلقت بجرائم فساد واعتداء على المال العام خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي (1987 /2011)، ورثتها عن لجنة تقصي الحقائق (مستقلة أحدثت في 2011)، تمت إحالة 47 ملفًا منها على هيئة الحقيقة والكرامة (دستورية مستقلة) المعنية بالعدالة الانتقالية“.