مليشيات الانقلاب تُصادر الحياة.. الحوثيون يغرقون صنعاء في الفقر
منذ انقلاب مليشيات الحوثي الكهنوتية، وسيطرتها على مؤسسات الدولة، وعمال اليمن يعيشون في جحيم البطالة، والجوع والفقر، حيث عملت المليشيات على مصادرة الحياة، والتضييق على العمال، واستثمار فقرهم لصالح جبهات الاقتتال والموت.
وتعمدت الجماعة الكهنوتية عقب انقلابها، التدمير الممنهج للبنية التحتية، وأجبرت كثيراً من رؤوس الأموال المحلية على مغادرة البلاد، وقطعت رواتب الموظفين في القطاع العام، وانتهجت بعد ذلك وسائل وأساليب إدخال روح اليأس، كفرض إتاوات وجبايات بمختلف أشكالها على مَن تبقى من رجال المال والأعمال داخل البلد لصالح المليشيات الانقلابية، الأمر الذي تسبب بتوقف المنشآت الصناعية وتعطيل سوق العمل والحركة التجارية، كما عمل على توسع وارتفاع نسبة البطالة في أوساط اليمنيين.
وأكدت إحصائية رسمية خروج أكثر من نصف المنشآت الصناعية في اليمن عن الخدمة وتوقفها عن العمل نتيجة الانقلاب الحوثي، وقالت الإحصائية إن أكثر من 65 في المائة من العاملين بمنشآت القطاع الخاص تم تسريحهم من أعمالهم، وهو الأمر الذي أدى، بحسب الإحصائية، إلى ارتفاع معدل البطالة إلى نحو 75 في المائة في اليمن.
ويقول تقرير آخر، إن مليوناً و500 عامل يمني فقدوا أعمالهم، فيما توقفت 800 شركة خاصة بالمقاولات، في حين تفيد منظّمات دولية بأن قرابة 3 ملايين عامل يمني فقدوا أعمالهم في مختلف القطاعات الاقتصادية، التي تأثرت بالصراع.
وبحسب تقارير الأمم المتحدة، فإن الحرب في اليمن قد أدت إلى تدهور الاقتصاد بشكل مخيف وتسريح 70 في المائة من العمالة لدى القطاع الخاص.
ويؤكد تقرير صادر عن البنك الدولي ارتفاع البطالة في اليمن إلى أكثر من 60 في المائة في وسط الشباب اليمني، مع ارتفاع نسبة الفقر إلى 55 في المائة من مجموع السكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب والتحاق مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين بصفوف البطالة.
وتوقع التقرير أن يظل الفقر مرتفعاً عند نسبة نحو 75 في المائة في 2018، و73 في المائة في عام 2019، وبحسب التقرير، أدت الصراعات العنيفة في اليمن إلى تدهور خطير في الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وأدى ذلك إلى تراجع حاد في الإنتاج ومستويات دخل الأسر، وارتفعت معدلات الفقر ارتفاعاً كبيراً حيث يعيش ما يقرب من 80 في المائة من السكان على أقل من 3.2 دولار للفرد في اليوم، وفقاً لـ«تعادل القوى الشرائیة».
ينتظر عبد الرحمن شمسان، وهو عامل بناء، يفترش مع رفاقه، رصيف شارع الستين الذي يتقاطع مع شارعي الرباط والسنينة في صنعاء، كل صباح، مقاولاً أو أحد أرباب العمل لعرض أي عمل يؤدونه، لكن سرعان ما ينتهي نصف اليوم، ليعود خالي الوفاض، ورفاقه ليسوا بأفضل حال منه.
ويقول شمسان إن المعيشة في صنعاء أصبحت قاسية وشديدة، خصوصاً بعد الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الأساسية الذي بلغ في بعض السلع 300 في المائة.
وتطرق عدد من العمال إلى التأثير الكبير الذي خلّفه انقطاع الراتب على عملهم اليومي، وقالوا: «إن الرواتب تشكل أهم رافد لتحريك سوق العمل، سواء في مجال البنايات أو التجارة العامة أو غيرها».
ويؤكدون أنه منذ بدء انقلاب المليشيات، تدمرت حياة كثير من عمال اليمن وتوقفت أعمالهم، سواء من يعملون في القطاع العام أو الخاص أو من يعملون بالأجر اليومي أو الشهري.