الجبروت الحوثي يتفاقم.. زكاة رمضان في حرب المليشيات

واصلت مليشيا الحوثي الانقلابية استغلال الدين في حربها العبثية، لتضيف مزيداً من الأعباء الإنسانية التي تُكبّدها للملايين من المواطنين.

مليشيا الحوثي أقرّت إجراءات جديدة لنهب أموال المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، من خلال رفع نسبة الواجبات الزكوية والضرائب بالتزامن مع دخول شهر رمضان المبارك.

وأصدرت المليشيات تعميماً رفعوا بموجبه زكاة الفطر من 300 إلى 500 ريال، على الفرد ضمن حملتهم المستمرة لجباية المزيد من الأموال لتمويل حروبهم.

وبحسب التعميم، ألزم الحوثيون كافة المكاتب التنفيذية الحكومية وشركات القطاع العام والمختلط في صنعاء، وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرتها، على خصم زكاة الفطر على الموظفين ومن يعولون من الراتب الذي يتم صرفه خلال أو نهاية شهر رمضان، بالرغم من أن رواتب الموظفين متوقفة منذ أكثر من ثلاث سنوات وتكتفي سلطة الأمر الواقع التابعة للحوثيين، بصرف نصف راتب كل ستة أشهر.

كما أمر الحوثيون المختصون في مكاتب هيئة الزكاة، التي استحدثوها مؤخراً، بسرعة تحديد أسماء المكلفين لزكاة الفطر لجميع الموظفين في جميع المكاتب التنفيذية والقطاع العام وتحديد العدد المكلف ومن يعولون من أجل تكوين قاعدة بيانات خاصة بالموظفين المكلفين بدفع زكاة الفطر للاحتفاظ بها لمراجعتها سنوياً من أجل خصم الزكاة المستحقة للمليشيات.

وحذَّر الحوثيون جميع الأمناء والمسؤولين في حارات وأحياء صنعاء، وجميع المناطق الواقعة تحت سيطرتهم من أي تأخير في تحصيل الزكاة، كما حذرتهم من تسليمها لغير قيادات المليشيات.

واستبق الحوثيون، بحسب صحيفة البيان، دخول شهر رمضان المبارك بتعديل قانوني الضرائب والزكاة، يشرعن لهم نهب أموال التجار وصغار التجار، بعد أن رفعوا بموجبه النسبة الضريبية والزكوية بما يضمن مزيداً من جباية الأموال.

التعديلات التي أجرتها مليشيا الحوثي - بحسب مراقبين - غيَّرت شريحة كبار المكلفين والذين يبلغ حجم استيرادهم ومبيعاتهم 200 مليون ريال في القانون السابق إلى 100 مليون في قانونهم الجديد، وهو ما سيضاعف عدد شريحة كبار المكلفين إلى 20 ضعفاً.

وكان عدد كبار المكلفين وفقاً للقانون السابق أقل من 1300 مُكلف، وفي ظل القانون المعدل سيتضاعف عدد كبار المكلفين إلى أكثر من 25 ألف مكلف، وهو ما يعني مزيداً من الأموال التي تذهب لخزينة الحوثي.

وتصنف إجراءات الحوثي الجديدة التجار وأصحاب الأعمال إلى ثلاث شرائح، كبار المكلفين من تبلغ حركتهم المالية 100 مليون ريال، ومتوسطي المكلفين الذين حركتهم المالية أكبر من عشرة ملايين وأقل من أربعين مليون ريال، وصغار المكلفين من حركتهم المالية أقل من عشرة ملايين.

تجار صنعاء دفعوا ثمناً باهظاً كما غيرهم جرَّاء الحرب الحوثية، فلا تتوقف المليشيات عن التضييق على أصحاب المتاجر والباعة المتجولين وبائعي الأرصفة في صنعاء، تارةً بابتزازهم وإجبارهم على دفع مبالغ مالية كمجهود حربي، وتارة أخرى باعتقالهم وتدمير ونهب ومصادرة ممتلكاتهم التي تمثل مصدر رزقهم الوحيد.

وكثّفت مليشيا الحوثي في الأيام الأخيرة من حملاتها لملاحقة واختطاف البساطين والباعة المتجولين وأصحاب المتاجر في صنعاء، وتحديداً في شارعي 20 وهائل وسوق السنينة بمديرية معين.

مصادر مطلعة قالت إنّ عناصر من الحوثيين أقبلوا على متن عربات مسلحة وبرفقة جرافة وشاحنتي نقل، واعتدوا على مالكي البسطات وباعة متجولين وخطفوا عدداً منهم ودمروا عدداً من المحال بالجرافة.

ودمّر الانقلابيون عدداً من المحال، في حين أغلقوا أبواب البعض الآخر نتيجة عدم التزام أصحاب تلك المحال والبساطين بدفع ما عليهم من إتاوات وجبايات غير قانونية فرضتها عليهم مؤخراً الميليشيات الانقلابية.

هذه الإجراءات التعسفية التي اتخذتها مليشيا الحوثي ضد البساطين والفراشين من الباعة المتجولين تأتي رغم دفعهم تحت قوة السلاح إتاوات غير قانونية فرضها الانقلابين عليهم، بالإضافة إلى رسوم نظافة يدفعونها بشكل منتظم لمالكي الأسواق والجهات المختصة في المديرية التي يبيعون في نطاقها، بحسب أحمد حسن العتمي (صاحب بسطة خضار).

كما نفذت مليشيا الحوثي حملة على أصحاب البسطات في السوق ذاتها، وادعت أنهم عملوا على تشكيل زحمة في الخط الذي تمر منه السيارات، وفرضت حينها غرامات مالية على كل مالك بسطة وصلت إلى 10 آلاف ريال، وهو مبلغ وصفه العتمي بالكبير بالنسبة لبائع في بسطة رأس ماله متواضع جداً وبعضهم أجبرتهم فقط الظروف على العمل في البسطات.