لبنان.. رئيس الاتحاد العمالي مهدد بالسجن 3 سنوات لسخريته من البطريرك الماروني الراحل
الأحد 19 مايو 2019 05:32:58
أوقفت السلطات القضائية اللبنانية، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، بعد انتشار مقطع مصور له يسخر فيه من البطريرك الماروني الراحل نصر الله بطرس صفير.
وفي المقطع المتداول كان الأسمر يمازح أشخاصا جلسوا قربه خلال مؤتمر صحفي، فسخر من الأهمية التي أعطيت للراحل مستعملا كلمات وصفت بأنها "غير مقبولة".
وأوردت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية أن النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي عماد قبلان أصدر مذكرة توقيف للأسمر بعد الاستماع إلى إفادته.
وكانت المباحث الجنائية المركزية استدعت، بناء على إشارة المدعي العام، خمسة من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد كانوا إلى جانب الأسمر على المنصة، واستمعت إلى إفادات ثلاثة منهم، بانتظار الاستماع الى العضويين الآخرين، وفق الوكالة.
وغرد وزير العدل البيرت سرحان عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "أتابع منذ الصباح مع النائب العام التمييزي بالإنابة قضية بشارة الاسمر وقد اعلمني أنه نتيجةً للتحقيق معه تم توقيف الاسمر والتحقيقات مستمرة مع جميع المعنيين.
ويعتبر البطريرك صفير من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في لبنان، ففي عام 2000، وبعد أشهر من انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، أطلق البطريرك السابق شرارة التحرك للمطالبة بخروج سوريا من البلد، ورعى البطريرك اجتماعا للقوى والشخصيات المسيحية التي أعلنت دعمها لمطلبه.
وشكلت هذه القوى تجمعا عرف بلقاء قرنة شهوان، وذلك نسبة إلى البلدة التي كان يعقد فيها، وضم غالبية الأحزاب والتيارات المسيحية وشخصيات مستقلة جمعها الاعتراض على دور سوريا في لبنان.
ومنذ انتخابه عام 1986، ظل من النادر أن تمر عظة للبطريرك صفير دون أن تشمل التعبير عن موقف سياسي. لكنه، وبشكل مفاجئ، قرر الاستراحة والاستقالة عام 2011. فرفع رغبته إلى البابا الذي وافق عليها بعد اجتماعه به.
وغرد النائب عماد وكيم عبر حسابه على "تويتر": "حسنا فعل القضاء باصدار مذكرة توقيف بحق بشارة الأسمر، ولكننا نسمع عن تدخلات واتصالات من أجل لفلفة الموضوع، إننا نحذر من أن التدخلات ستزيد القضية تعقيدا ولن نقبل بها إطلاقا واستقالة الأسمر ومحاكمته أولوية لا رجوع عنها. المس بمقدساتنا أمر مرفوض لن نسكت عنه أبدا".
وقال وزير الخارجية جبران باسيل في تغريدة على "تويتر"، "أتمنى أن يكون توقيف بشارة الأسمر عبرة لكل من يتخطى حدود الأخلاق. وحرمة المقامات".
وينص القانون اللبناني على عقوبة سجن تصل لثلاث سنوات بتهمة التشهير.