سفارة اليمن في ماليزيا تتحول إلى خلية إخوانية شديدة الخطورة

تغض الحكومة الشرعية بصرها عن المخالفات العلنية والمتتالية للسفارة اليمنية في ماليزيا والتي تحولت إلى خلية إخوانية بفعل السفير اليمني المنتمي إلى حزب الإصلاح عادل باحميد، والذي قبل تعيينات قيادات محسوبة على حزب الإصلاح ليسوا مؤهلين للعمل الدبلوماسي، بالإضافة إلى تورطه في تهريب الأموال القطرية التي تمول مليشيا الحوثي والإصلاح إلى اليمن.

أولى مخالفات باحميد كشف عنها نبيل الأسيدي، عضو مجلس نقابة الصحافيين اليمنيين، والذي أكد تعيين بلال عبدالله الأكوع، نجل القيادي الإخواني ووزير الكهرباء والطاقة السابق في حكومة الشرعية عبدالله الاكوع، قنصلاً في السفارة اليمنية في كولالمبور، فيما لم يتجاوز الخامسة والعشرين من العمر.

وأكد الأسيدي، في تغريدة على حسابه في "تويتر" مؤخرا، أن بلال الأكوع عُين في نهاية العام 2017م في السفارة اليمنية بماليزيا، خلال فترة شغل والده منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة.

ووفقاً للصحافي نبيل الأسيدي، فقد جرى ترقية نجل الأكوع إلى منصب نائب القنصل مطلع عام 2018 قبل أن يُعين قنصلاً في السفارة منتصف نفس العام، فيما هو لم يكمل العام الخامس والعشرين من عمره.

الجريمة الثانية والتي ترتبط بالتعيينات أيضا كشفت عن تسكين قيادات إخوانية في مكاتب السفارة بكوالالمبور وهم  من أبناء مسؤولين حكوميين في الحكومة اليمنية، أبرزهم تعيين نجل سلطان العتواني مستشار الرئيس عبدربه منصور ملحقا طبيا، رغم عدم وجود أي تعاون طبي بين اليمن وماليزيا، كما يقول مقربون من السفير باحميد.

 

كما شملت القرارات تعيين نجل وزير الإعلام عبدالله الأكوع، ونجل سفير اليمن بالبحرين علي الأحمدي، ونجل القائد العسكري الراحل أحمد سيف اليافعي، كدبلوماسيين في السفارة، وكلهم من خارج السلك الدبلوماسي ويفتقدون للمؤهلات المطلوبة في هذا الجانب.

 

ومن بين من تم تعيينهم شخصية محسوبة على نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر، والتي جرى تعيينها كملحق تجاري في السفارة نفسها، وهو ما أدى إلى تصاعد حالة السخط في وسائل التواصل الاجتماعي باليمن جراء هذه التعيينات.

ولكن يبدو من الواضح أن هذه التعيينات لها أهداف أبعد من كونها أحد دلالات فساد حكومة الشرعية، وأن الهدف الأساسي يمكن في خدمة المخطط القطري الإيراني باليمن، وهو ما كشفت عنه وثائق إعلامية مؤخرا أشارت إلى ماليزيا تعد أحد الترانزيت للأموال القطرية المحولة إلى صنعاء لدعم مليشيا الإصلاح والحوثيين.

وتعد اليمن إحدى الدول التي تضعها الدوحة في رأس قائمتها من حيث نسبة ونوعية الدعم الذي تحركه إلى اليمن حيث صنف دعم الدوحة لأتباعها في اليمن سواء الإخوان المسلمون أو التيارات الأخرى أو المليشيات الإيرانية التي تنسج الدوحة علاقات تآمر وتبعية معها ليكون في مرتبة متساوية مع مصر من حيث أهمية النشاط والمبالغ المرصودة للتحركات.

ووفق ما نشرته صحيفة "سبق" السعودية فقد كانت هناك لجنة في قطر لديها ممثل في سفارة الدوحة بصنعاء تشرف على آلية التمويل والتواصل وأيضا رفع النتائج إلى اللجنة العليا لدعم الإخوان في المنطقة والمسئول القطري في سفارة الدوحة باليمن لديه فريق محلي في اليمن عليهم وضع الخطط والتقديرات للتمويل وتقوم لجنة أخرى في الدوحة ولديها أيضا مندوبون في اليمن لتحديد طريقة إيصال الدعم .

وهناك لجنة أخرى مهمتها إيصال وتنسيق طرق استلام وتسليم الدعم المالي وهم مسئول كبير بشركة اتصالات يمنية وضابط عسكري يعمل بسفارة اليمن بالدوحة ومسئول في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وعضو في جمعية خيرية معروفة ورئيس مؤسسة خيرية تعنى بالأيتام وشخص مسئول عن تنسيق الدعم الذي يذهب من قطر إلى ماليزيا ومن ثم إلى اليمن ومسئول مصرفي في بنك يمني غير حكومي ومسئول في بنك حكومي ينشط في أعمال مصرفية متنوعة وكانت له حصة مهمة من الحركة المصرفية في البنوك اليمنية الحكومية.