رئيس غرفة الرياض يحذر من الاستثمار في تركيا
حذر رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، الأحد، السعوديين من الاستثمار في تركيا لما فيها من ”مخاطر استثمارية وأمنية“، في ثاني تحذير من نوعه بعد دعوة مشابهة أطلقتها السفارة السعودية في تركيا قبل يومين.
وقال العجلان إن ”المستثمرين السعوديين في تركيا مهددين بخسائر كبيرة بعد التضييق عليهم وتعطيل مصالحهم والضغط عليهم إلى حد الابتزاز في بعض الحالات من قبل جهات متنفذة ومدعومة هناك، ونحن في غرفة الرياض نحذر من الاستثمار في تركيا لما فيها من مخاطر استثمارية وأمنيه في الوقت الحالي“.
وأضاف العجلان وهو رجل أعمال سعودي معروف: ”تلقينا العديد من الاتصالات والشكاوى من مستثمرين سعوديين في تركيا يواجهون مشاكل وقضايا تهدد استثماراتهم في ظل تغاضي الجهات المعنية هناك عن القيام بواجبها لحماية المستثمرين، بالإضافة إلى الوضع المتردي للاقتصاد التركي هذه الأيام بسبب انخفاض أسعار العملة وزيادة التضخم“.
وتابع: ”المؤسف أن السائح السعودي يعاني في تركيا من تزايد المضايقات الأمنية وحالات النصب والاحتيال، كما يحصل حاليًا مع ملاك العقارات السعوديين هناك حيث وصل الحال إلى درجة منعهم من دخول مساكنهم وعدم إعطائهم سند التمليك وهذه المضايقات تتكرر بشكل دائم دون تحرك حقيقي من الجهات المختصة هناك“.
واستكمل: ”ما يتعرض له السعوديون في تركيا كمستثمرين وسياح سيفقد الثقة بالاستثمار والسياحة التركية لسنوات طويلة قادمة، واليوم المستثمر والسائح السعودي مرحب به في كثير من الدول الشقيقة والصديقة، واستقبلنا كثيرًا من الوفود الأجنبية التي زارت غرفة الرياض، ولمسنا مدى حرصهم على استقطاب السعوديين“.
وجاء حديث العجلان بعد يومين من بيان أصدرته السفارة السعودية في تركيا، ونبهت فيه رعاياها المستثمرين في البلاد من المشاكل المتعلقة بالعقار، قائلةً: ”ورد للسفارة الكثير من شكاوى المواطنين المستثمرين والملاك، حول المشاكل التي تواجههم في مجال العقار في تركيا، مثل عدم حصولهم على سند التمليك أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري، بالإضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم رغم تسديد كامل قيمة العقار وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة“.
وأوصت السفارة في أنقرة والقنصلية السعودية في إسطنبول: ”المواطنين السعوديين ممن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار أو الراغبين في الاستثمار بالتواصل أولًا مع السفارة، لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال“.