وقف المساعدات بين الضغط على الحوثيين ومعاقبة المدنيين

بعد الكثير من التقارير والعديد من التحذيرات، أخيراً فَطِنت الأمم المتحدة إلى الجُرم الحوثي الكبير، ذلك المتمثل في استغلال المساعدات الإنسانية. 

المليشيات الانقلابية ظلّت لفترات طويلة، أو ربما سُنِح لها المجال أن تستخدم هذا السلاح فتكاً بالملايين، متسببة في أزمة إنسانية لم يرَ العالم لها مثيلاً، وربما لن يرى في حاضره ومستقبله القريب، سواء من خلال سرقة هذه المساعدات وبيعها في سوق كاحلة السواد، أو إتلافها، أو ربط توزيعها بالانضمام إلى صفوفها والقتال لصالحها، وغير ذلك من الجرائم الحوثية، ذي الصنوف المتعددة. 

وبعدما فضحت العديدُ من التقارير ما يقترفه الحوثيون من جرائم في هذا الصدد، تعالى صوت الأمم المتحدة بعدما التزمت صمتاً غريباً مريضاً، فاقمت على إثره من المأساة الإنسانية. 

المنظمة الدولية التي يُنظر إليها على صعيد واسع بأنها تتساهل مع المليشيات الانقلابية الموالية لإيران هددت بوقف توزيع المساعدات ما لم يتوقف استغلالها من قِبل الانقلابيين. 

وبينما يُنظر إلى هذه الخطوة بأنّها قد تؤدي إلى استئصال الجرائم الحوثية إلا أن وقف توزيع المساعدات في المجمل يحمل الكثير من المخاطر لنحو 15 مليون شخص يعيشون على حافة المجاعة. 

وفي ظل تفاقم المأساة الإنسانية التي تؤكدها الأرقام الأممية نفسها، وبينما تُجهض المليشيات الانقلابية أي فرص تجاه الحل السياسي، فكان لزاماً على الأمم المتحدة أن تتخذ إجراءات من شأنها وقف العبث الحوثي بالمساعدات، واعتماد آليات حاسمة وجازمة تتمكن من خلالها الأمم المتحدة من إيصال المساعدات لمستحقيها. 

هذه الحالة باتت لازمة وبأقصى سرعة ممكنة في ظل تعمد المليشيات تعميق الأزمة الإنسانية في مناطق سيطرتها بغية إطالة أمد الحرب التي بلغت عامها الخامس. 

الأمم المتحدة التي تشكل مظلة عالمية للجميع يتوجّب أن يكون تدخلها قائماً على محاولة انتشال المدنيين من براثن الحرب الحوثية في المقام الأول؛ لأنهم يدفعون الكُلفة الإنسانية الأشد بؤساً وفداحة.