رمضان في زمن الحوثي.. خطابات عبد الملك تُسكت صوت التراويح

بينما يستقبل ملايين المسلمين حول العالم الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان بأجواء إيمانية عطرة في هذا الشهر الكريم، أجهضت مليشيا الحوثي الانقلابية هذه الأجواء.

المليشيات عمدت في الثلث الأخير من شهر رمضان إلى بث محاضرات دينية وخطابات لزعيمها عبدالملك الحوثي عبر ميكرفونات الجوامع لمنع أداء صلاة التراويح في مساجد صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

في هذا السياق، أوضحت مصادر مطلعة أنّ مليشيا الحوثي حاولت منع أداء صلاة التراويح منذ بداية شهر رمضان بممارسة ضغوط عدة على المواطنين ومحاولة الترويج لحرمة أداء صلاة التراويح وأصدرت تعميماً لأئمة المساجد بإغلاق السماعات الخارجية أثناء النوافل.

التعميم الحوثي ألزم المساجد بالاكتفاء بفتح مكبرات الصوت في الصلوات المفروضة، وفتح السماعات الخارجية بالتسبيح أو التدريس قبل دخول وقتي الفجر والمغرب بنصف ساعة.

في سياق آخر خلال الشهر الفضيل كذلك، لم تكتفِ المليشيات بسياسة التجويع الشاملة في مناطق سيطرتها وحرمانهم من مرتباتهم، ونهب المساعدات الأممية المقدمة لهم، بل عملت على إصدار سلسلة قرارات جائرة، آخرها قرار رفع زكاة الفطر من 300 إلى 500 ريال على الفرد، بزيادة تجاوزت 200 ريال عن الأعوام الماضية.

المليشيات أغرقت شوارع صنعاء في هذه الأيام بآلاف اللافتات والشعارات التي تشترط على المواطنين دفع الزكاة للهيئة التي استحدثوها، بطريقة ملفقة وغير قانونية، بينما نظمت حملة إعلامية غير مسبوقة في وسائل إعلامها ومختلف شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكَّد سكانٌ محليون بصنعاء ومناطق خاضعة للانقلابيين عدم استجابتهم للدعوات الحوثية، وكذا عدم التزامهم بتسليم الزكاة هذا العام للهيئة الحوثية المستحدثة، ووصفوا القرارات الحوثية الأخيرة بالجائرة وغير القانونية، وقالوا إنّها تأتي ضمن حملة المليشيات المستمرة لنهب وجباية مزيد من الأموال لتمويل جبهاتهم وحروبهم، مؤكدين تفاجأهم كل مرة بصدور قرارات حوثية تجويعية، كان آخرها قرار زكاة الفطر.

وأوضح السكان أنّ المليشيات لم تكتفِ بإدخال اليمن في نفق مظلم من الصعب الخروج منه، وسرقة رغيف الخبز من الأفواه، بل سعت كذلك إلى سرقة ونهب كل المقدرات والموارد.

الخطوات الحوثية جاءت في وقت يعاني فيه معظم سكان صنعاء ومناطق سيطرة الانقلابيين من أوضاع معيشية صعبة، كانت نتاجاً لمصادرة المليشيات لمرتباتهم وأعمالهم منذ أربع سنوات.

وكانت مليشيا الحوثي قد استبقت دخول رمضان الحالي بتعديل قانوني الضرائب والزكاة، بما يشرعن لهم نهب أموال التجار.

وكشفت مصادر اقتصادية أنّ التعديلات التي أجرتها المليشيات على القانونين، غيّرت شريحة كبار المكلفين، الذين يبلغ حجم استيرادهم ومبيعاتهم 200 مليون ريال في القانون السابق إلى 100 مليون ريال في قانونهم الجديد، وهو ما سيضاعف عدد شريحة كبار المكلفين إلى 20 ضعفاً.

ووفقاً للقانون السابق، كان عدد كبار المكلفين أقل من 1300 مُكلف، وفي ظل القانون الحوثي المعدل سيتضاعف عدد كبار المكلفين إلى أكثر من 25 ألف مُكلف، وهو ما يعني مزيداً من الأموال التي تذهب لخزينة المليشيات الحوثية.

وصنَّفت خطوات الجماعة المستحدثة أصحاب الأعمال والتجار إلى 3 شرائح، هم كبار المكلفين (من تبلغ حركتهم المالية 100 مليون ريال)، ومتوسطو المكلفين الذين حركتهم المالية أكبر من 10 ملايين وأقل من 40 مليون ريال، وصغار المكلفين الذين حركتهم المالية أقل من 10 ملايين ريال.

واستمراراً لتجاهل المليشيات الحوثية المتكررة وتجاوزها لكل القوانين والدساتير، أقدمت على فرض زيادة جائرة بقيمة الزكاة على الفرد بصنعاء، وبقية مناطق سيطرتها.

جاء ذلك وفق تعميم أصدرته المليشيات باسم ما أطلقت عليها "الهيئة العامة للزكاة" مطلع شهر رمضان، وأقرت من خلال تعميمها رفع زكاة الفطر من 300 إلى 500 ريال على الفرد، بزيادة 200 ريال عن العام الماضي.