مصر ترد على اتهامات هيومان رايتس بشأن وفاة مرسي

ردت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية، على اتهامات منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ بشأن وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وكانت المسؤولة في منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ سارة لويتسون، حمَّلت القاهرة في تغريدة لها على ”تويتر“ مسؤولية وفاة مرسي أثناء محاكمته، زاعمة أن الحكومة المصرية لم توفر ”الرعاية الطبية الكافية له، وحرمته من الزيارات العائلية“.
وقالت الهيئة في بيان نشرته على موقعها: ”في سقطة جديدة لمنظمة هيومن رايتس ووتش، قامت سارة ليا واتسون رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، بنشر عدد من التغريدات على حسابها في تويتر، اتهمت فيه الحكومة المصرية بالتسبب في وفاة مرسي عبر ما أسمته الإهمال الإجرامي في توفير الرعاية الصحية له، دون أن تقدم أي أدلة أو معلومات تثبت مزاعمها“.
وأضاف البيان أن ”آخر تقرير صدر عن المنظمة بخصوص الحالة الصحية للرئيس المتوفَّى منذ عامين، تضمن بعض المزاعم عن انتهاك حقوقه الصحية، وهو ما تناقض مع تقرير رسمي صدر في نفس التوقيت تضمن أن صحة الرئيس المعزول المتوفَّى جيدة، إلا أنه مصاب بمرض السكري. ومنذ ذلك الوقت لم تصدر أي إفادات أو تقارير أخرى من المنظمة بشأن حالته الصحية لتثبت ما ادعته واتسون في هذا الشأن“.
وأكد أن ”ما خلصت إليه واتسون ما هو إلا استباق مغرض للأحداث بدوافع سياسية“، معتبرًا أن المنظمة ”انحدرت إلى مستوى إضافي من التدني لاستغلالها وفاة مواطن مصري لتبني مواقف سياسية، واتهامات جنائية بدون أدلة وهو ما لا يمت إلى العمل الحقوقي بصلة“.
وفي السياق، أكد صبحي الدالي، عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري، أن ”الدولة المصرية لديها معايير لحقوق الإنسان تكاد تكون أفضل من الدول الأوروبية نفسها“.
وأوضح الدالي أن ”لكل مسجون مواعيد زيارة ورعاية طبية بمستشفيات السجون وفحص شامل يتم بصفة دورية“، لافتًا إلى أن أعضاء من لجنته البرلمانية زارت محبس مرسي ”ولم يكن هناك تقصير في الرعاية الصحية الخاصة به“.
وحذر من أن ”منظمة هيومن رايتس ووتش ودولًا بعينها تحاول استغلال وفاة مرسي من أجل التشويش على سمعة مصر“.
من جانبه، استنكر الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تصريحات سارة ويتسون، معتبرًا أنه ”استباق للتحقيق الذي أمر به النائب العام للوقوف على أسباب الوفاة“.
وأكد أبوسعدة في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ أن مصر ”ليست لها مصلحة في موت مرسي كما يروج البعض، خاصة أنه رئيس جمهورية سابق“، موضحًا أن ”جلسة محاكمته الأخيرة التي توفي أثناءها، كانت علنية، وتقرير الطب الشرعي هو الذي سيحدد سبب الوفاة“.
وأضاف أن ”الشكاوى كانت بخصوص حرمان مرسي من الزيارات الخاصة بعائلته، إلا أنه لم يكن هناك حديث عن تقصير من الناحية الطبية، والدليل أن أسرته نفسها لم تتحدث عن هذا الأمر“.
وتابع أن ”تنظيم الإخوان يحاول منذ اللحظة الأولى استغلال الأمر، لكن التحقيق الشفاف من النائب العام سيقطع على الجميع كل الطرق“.
وأشاد في الوقت ذاته بـ“الإجراءات التي اتخذها النائب العام بدءًا من التحفظ على الكاميرات الخاصة بالمحاكمة، وصولًا إلى المطالبة بسجل مرسي المرضى، وتقرير الطب الشرعي، من أجل الوصول للحقيقة“.
وأشار أبو سعدة إلى أن ”هيومن رايتس ووتش“ ”لديها مصادر معلومات قريبة من الإخوان، لذا تبدو منحازة لهم باعتبارها قريبة منهم““
وكان الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، قد توفي أمس، عقب تعرضه لنوبة إغماء أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر.