تصعيد أممي ضد سرقة الحوثيين للمساعدات.. والمليشيات تلجأ لـ الخداع

أحدث برنامج الأغذية العالمي ما يمكن اعتباره تغييراً في آليات تعامل المجتمع الدولي مع مليشيا الحوثي وعديد الانتهاكات التي لا تتوقف عن ارتكابها، حيث نفّذ تهديده بوقف توزيع المساعدات بمناطق الانقلابيين.

سنوات الأزمة التي أشعلها الحوثيون منذ صيف 2014، شهدت اعترافات أممية بين حينٍ وآخر بالجرائم التي ترتكبها المليشيات، ومنها نهب المساعدات وبيعها في السوق السوداء وقصر توزيعها على عناصرها دون أن تقود هذه الاعترافات إلى نتائج تردع الانقلابيين.

إلا أنّه هذه المرة، نفّذ برنامج الأغذية العالمي تهديده بوقف توزيع المساعدات في مناطق سيطرة المليشيات، وذلك حتى يقبل الحوثيون بنظام البصمة الذي يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها وعدم تحويرها أو سرقتها.

الانقلابيون حاولوا الضغط على البرنامج بطرقٍ عدة للاستمرار في تقديم المساعدات، نظراً للمكاسب الهائلة التي تحقِّقها من جرَّاء ذلك، لكنّ ذلك لم يُغيِّر من حقيقة الواقع شيئاً.

وتقول مصادر ميدانية إنّ المليشيات الحوثية حاولت امتصاص غضب برنامج الغذاء العالمي عبر المناورة واستخدام الشارع كوسيلة للتعبير عن غضب المواطنين من القرار، وهي وسيلة حاول من خلالها الانقلابيون الالتفاف على الأمر الواقع.

وكانت المليشيات قد أعلنت رفضت بشكل قاطع نظام البصمة الذي يسعى برنامج الأغذية العالمي لاعتماده في مناطق سيطرتها للحد من سرقات المساعدات الإنسانية، ولوّح كبار قادتها - قبل أيام - بإيقاف عمل البرنامج نهائيا إذا لم يخضع لآلية المليشيات في توزيع المساعدات.

ومؤخراً، كثَّفت المنسقة الإنسانية المقيمة في اليمن ليز جراندي من لقاءاتها بقادة المليشيات الحوثية أملاً في الحصول على تعهدات بإيقاف العراقيل التي يضعها قادة الحوثيين أمام عمل برنامج الأغذية الدولية وبقية الهيئات الأممية، لكنّ جهودها باءت بالفشل.

وقالت مصادر مطلعة على ما يدور في أروقة حكم الانقلاب، أنّ رئيس الحكومة (غير المعترف بها) عبد العزيز بن حبتور وعدداً من وزرائه أبلغوا المنسقة الأممية بعدم قدرتهم على تقديم أي تعهد أو ضمانات لإصلاح عمل برنامج الغذاء دون موافقة القيادي البارز في المليشيات أحمد حامد المعين مديراً لرئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، والمسؤول الأول عن برامج المساعدات الدولية والأممية.

واقترح البرنامج الأممي، عملية إصلاح لطريقة تقديم المساعدات تقوم عبر إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين وفق برنامج البصمة الإلكترونية للأشخاص حرصاً على التأكد من حصولهم على المساعدات، غير أن المليشيات الحوثية فضلت المراوغة خلال الأشهر الماضية قبل أن يرفض أخيراً القيادي البارز فيها وصاحب النفوذ الواسع أحمد حامد هذا المقترح جملة وتفصيلاً.

وبعد قرار تعليق عمل البرنامج، نقلت وسائل إعلام حوثية عن القيادي بالمليشيات عبد المحسن طاووس رئيس ما تسمى الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث (حوثية) قوله إنّ جماعته مستعدة لتمكين البرنامج من كامل الصلاحيات بما يمكنه من التحقق من بيانات المستفيدين لكن أن تبقى البيانات سيادية، لكنّه لم يبدِ موافقة صريحة على الالتزام بهذا النظام.

لكن تصريحات هذا المسؤول الحوثي قد يُفهم منها، أنّ المليشيات توافق على إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين شريطة أن تقوم الجماعة بإنشائها والإشراف عليها وليس برنامج الأغذية، وهذا يمكن القول إنّها حيلة حوثية جديدة للاستمرار في نهب المساعدات الأممية.