قبيل انطلاقها بساعات.. الليرة التركية تدفع ثمن إعادة انتخابات اسطنبول

قبيل ساعات من موعد الانتخابات الحاسمة بين مرشح حزب العدالة والتنمية (حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان)الحاكم ومرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض المتنفسان على منصب بلدية إسطنبول بدت أجواء عدم الاستقرار هي السائدة حيث لا يعرف ما سوف تؤول اليه الأوضاع بعد الانتخابات فضلا عن وجود انعكاسات جدية على الاقتصاد التركي.

ونتيجة لكل ذلك، هبطت الليرة التركية امس الجعة متضررة من قلق المستثمرين بشأن نتيجة انتخابات بلدية اسطنبول التي ستجرى يوم الأحد وأيضا الشكوك التي تحيط بعملية صنع السياسة النقدية تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبحلول الساعة 1511 بتوقيت جرينتش سجلت الليرة 5.8170 مقابل الدولار الأمريكي، منخفضة أكثر من 1% من مستوى الإغلاق الخميس البالغ 5.7550 . وفي وقت سابق اليوم هبطت الليرة إلى 5.8250 .

وفي العام الماضي رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى بعض من أعلى المستويات الموجودة في الأسواق الناشئة بعد أزمة للعملة دفعت معدل التضخم للصعود فوق 25%،وتباطأ التضخم منذ ذلك الحين إلى 18.71%، لكن أسعار الفائدة بقيت بلا تغيير مع انزلاق الاقتصاد إلى الركود.

وقال اردوغان يوم الخميس إنه ما زال يعارض سياسة بلاده النقدية لتشديد الائتمان وتعهد “بحل حاسم” قريبا لخفض أسعار الفائدة الرئيسية من مستواها الحالي البالغ 24%.

وأكد الرئيس التركي على ضرورة تغيير سياسة البنك المركزي الحالية، وخفض سعر الفائدة على القروض.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن أردوغان قوله في اسطنبول للصحفيين الأجانب إنه “بينما يقترب الاحتياطي الفيدرالي من تخفيض سعر الفائدة معدل الفائدة في بلدي هو 24 ، وهذا أمر غير مقبول”.

وأضاف أردوغان: “لهذا سنصل إلى حل نهائي في وقت قصير لأن تركيا تحتاج إلى تغيير سياسة معدلات الفائدة الحالية بحذر شديد “.

كما أوضح أردوغان نظريته غير التقليدية بأن التضخم في الاستهلاك سيتباطأ، بدلاً من حالة التسارع الحالية ، إذا أقدمت تركيا على تخفيض سعر الفائدة.

وقال أردوغان: “إنني أقول شيئًا مماثلاً، إن ارتفاع فوائد القروض: يضرنا.

و لكن، الأشخاص في الدائرة الأقرب مني لا يوافقون على فكرتي. أعتقد أننا سنحل هذه المشكلة من خلال النقاش”.

وفي العام الماضي رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى بعض من أعلى المستويات الموجودة في الأسواق الناشئة بعد أزمة للعملة دفعت معدل التضخم للصعود فوق 25%. وتباطأ التضخم منذ ذلك الحين إلى 18.71%، لكن أسعار الفائدة بقيت بلا تغيير مع انزلاق الاقتصاد إلى الركود بينما ما زالت الليرة ضعيفة.

وقال اردوغان للصحفيين في اسطنبول “سعر الفائدة 24%. هذا لا يمكن أن يحدث. لذلك فإننا سنجلب قريبا حلا حاسما.

يجب على تركيا أن ترجع عن سياسة أسعار الفائدة هذه بطريقة متأنية جدا”.

وأضاف أنه يعارض أسعار الفائدة المرتفعة لأنها تذكي التضخم- وهو رأي يتناقض مع النظرية الاقتصادية- ولأنها تكبح الاستثمار والتوظيف.

وفيما يرجع جزئيا إلى مخاوف بشأن استقلال البنك المركزي عن الضغط السياسي، خسرت الليرة التركية حوالي 30% من قيمتها العام الماضي وتراجعت 9% منذ بداية العام الحالي.