مسؤول إيراني: المأزومة اقتصاديا تسرع الخطى نحو تقنين بيتكوين
أعلن مسؤول إيراني بارز عن وجود تشريع محلي جديد ينتظر تمريره، حيث يقضي بتقنين تعدين عملة بيتكوين داخل البلاد.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا، اليوم الأربعاء، عن حسن فيروز آبادي رئيس المركز الوطني للفضاء الافتراضي، إن استخراج بيتكوين ليس مجرما في إيران.
ولم يعد سرا أن طهران المأزومة ماليا بسبب شح كبير في رصيدها من العملات الأجنبية، وحظر معاملاتها النقدية في بلدان عدة بفعل عقوبات واشنطن، تفكر في استغلال العملات المشفرة كبديل للعملة الصعبة بغية التحايل على العقوبات.
واعتبر آبادي، أن بلاده ليس لديها قانون يجرم بشكل قاطع أنشطة التعدين، وبالتالي لا يمكن القول إن عمليات استخراج العملات المشفرة داخل إيران تندرج في إطار الأفعال المخالفة للقانون، على حد قوله.
وكشفت الوكالة عن رواج أنشطة التعدين لعملات مشفرة بزعم رخص سعر الكهرباء داخل البلاد، مشيرة إلى تواجد معدنيين دوليين في الوقت الراهن يمارسون أنشطة تعدين أبرزهم الصينيون.
وتعتزم وزارة الكهرباء الإيرانية إعادة تسعير التيار الكهربائي من خلال وضع تعريفة خاصة بأنشطة المعدنيين المختصين باستخراج بيتكوين، على خلفية تأثر شبكة التيار الكهربائي المحلية، وفقا لنواب برلمانيين.
بدورها، أعلنت الحكومة الأمريكية مراقبتها عن كثب كافة أنشطة المبادلات المصرفية داخل إيران بما فيها العملات الرقمية التي تريد الأخيرة الاستفادة منها لخرق العقوبات.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، حظرت وزارة الخزانة الأمريكية مواطنين إيرانيين ومدخراتهم من البيتكوين عبر الفضاء الافتراضي، حيث كانا على صلة بمؤسسات حكومية في طهران.
وتشهد الأسواق الإيرانية أزمة حادة منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، في مايو/أيار 2018، وفرضها عقوبات اقتصادية قاسية بسبب سياسات طهران العدائية بالمنطقة.
